العراق: وابل من الدعاوى والاعتداءات يوقّع يوميات الصحافيين العراقيين

ترى مراسلون بلا حدود أن "الصحافيين أهداف دائمون للدعاوى التي يرفعها المسؤولون
السياسيون. كما أنهم يتعرضون للاعتداءات التي يجدر إدانتها لا سيما أنه غالباً ما
تكون قوات الأمن مسؤولة عن تنفيذها، وبشكل خاص حراس الشخصيات السياسية الهامة. فلا
بدّ لهذه الممارسات التي تهدف إلى ترويع الصحافيين وفرض الرقابة على الصحافة أن
تتوقف على الفور لأنها تشكل عقبات خطيرة أمام حرية التعبير".
اللجوء إلى
الإجراءات القانونية
تواجه الصحيفة اليومية بغداد الإخبارية دعاوى قضائية في
المحكمة المكلفة النظر في قضايا الإعلام في الرصافة (جنوب شرق بغداد)، إثر إيداع
شكوى المدير العام لمعهد الهندسة التابع لوزارة الصناعة في 2 تموز/يوليو ضدها على
خلفية اتهامها بتشويه سمعة المعهد بنشرها شكوى موجهة من مجموعة من الموظفين ووثائق
داخلية تفضح الممارسات الفاسدة داخل المعهد. ويطالب صاحب الشكوى بتعويض قدره 250
مليون دينار عراقي (حوالى 150000 يورو). وفي خلال جلسة عقدت في 13 تموز/يوليو، أعلن
القاضي بطلان دعوى المعهد مسقطاً الاتهامات الموجهة ضد الصحيفة.
حضر عدد من
الصحافيين جلسة محاكمة الصحافي ماجد الكعبي في 4 تموز/يوليو 2011 وهو ملاحق بسبب
نشره مقالة انتقد فيها تنظيم رحلات الحج والعمرة إلى مكة المكرمة. فإذا برئيس هيئة
الحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى يطالب بتعويض تصل قيمته إلى ملياري دينار عراقي
(نحو 1.2 مليون يورو). وقد أعلن الصحافي أن مقالته لم تكن تستهدف أي شخص أو حزب
سياسي معيّن مشيراً إلى أنه من واجب الصحافة فضح بعض الأخطاء في تنظيم رحلات الحج.
وقد تم تأجيل الجلسة إلى 25 تموز/يوليو.
في 20 حزيران/يونيو 2011، أعلن قاسم
عطا، المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، أنه تقدّم بشكوى "التشهير" ضد صحيفة المدى
في أعقاب نشرها مقالات رأي تنتقد سلوك القوات الأمن في المظاهرات. وبناء عليه، قرر
أن يلاحق رئيس تحرير الصحيفة فخري كريم وثلاثة صحافيين هم داود العلي وعلي حسين
وعلي عبد السادة مطالباً بتعويض من 8000000 دينار عراقي (حوالي 4800
يورو).
أودعت هذه الشكوى إثر رفع عدة مسؤوليين سياسيين دعاوى قضائية في الأسابيع
الأخيرة لتكميم الصحافة. ففي 2 حزيران/يونيو الماضي، تقدّم رئيس مجلس النواب
العراقي أسامة النجيفي بشكوى ضد الصحيفة نفسها مطالباً بمبلغ باهظ قدره 150 مليون
دينار عراقي (حوالى 90000 يورو) على سبيل التعويض. وكانت الشكوى تستهدف ثلاثة
صحافيين أيضاً هم فخري كريم وداود العلي وعلي حسين بسبب مقالات انتقدوا فيها الحفاظ
على حصص في اختيار النواب والمتاجرة بالمناصب وأوجه القصور في قانون تخفيض رواتب
النواب.
بالإضافة إلى ذلك، هدد المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والموارد
المعدنية بتقديم شكوى ضد القناة الفضائية الشرقية بسبب بثها في 10 أيار/مايو 2011
تقريراً اتهمت فيه الوزارة بأنها مسؤولة عن اغتيال المدير العام لشركة الاسمنت سلام
عبد الله في الأسبوع الماضي في بغداد. فقبل أيام قليلة من وفاته، هدد بالكشف عن
وثائق تثبت وجود فساد داخل الوزارة.
في بيان صحافي صدر في 21 أيار/مايو الماضي،
أدانت مراسلون بلا حدود الدعوى التي رفعها في 11 أيار/مايو 2011 رئيس المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ضد هاشم حسن في أعقاب نشره مقالة في
المشرق في 4 أيار/مايو 2011 تشكك في شرعية هذه المفوضية ومهنيتها وتندد بعدة قضايا
فساد وهدر للأموال العامة. وفي 2 حزيران/يونيو 2011، أعلن فرج الحيدري سحب
شكواه.
لاحظت مراسلون بلا حدود أنواعاً جديدة من التنكيل: ففي 4 تموز/يوليو
الماضي، شطب قاضي مقداد من نقابة الصحافيين عقب نشره مقالة انتقد فيها
فعاليتها.
اعتداءات ارتكبتها قوات الأمن في 3 تموز/يوليو 2011، في محافظة كربلاء
(150 كلم جنوب غرب بغداد)، تهجّم الحراس الشخصيين لرئيس الوزراء نوري المالكي على
عدد من الصحافيين والمصورين بمناسبة الاحتفالات المنظمة في كربلاء لميلاد المحافظة،
في حضور رئيس الوزراء نوري المالكي. ومنعوا مراسلي عدة قنوات فضائية شأن السومرية
والعراقية وآفاق والمسار وعدة وكالات أنباء مثل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء
من الوصول إلى موقع الاحتفال بحجة أنه ما من كلاب شرطة لتفتيشهم. واحتجاجاً على هذه
الإجراءات، نظم الصحافيون اعتصاماً من أجل الحصول على اعتذار من رئيس الوزراء...
الذي غادر المكان من دون لقائهم.
في 15 حزيران/يونيو، تهجّم وزير البيئة وحراسه
الشخصيون على الصحافيين حسن صلاح الطالقاني ومحمد صالح السعيدي في وسط بغداد بينما
كانا يقومان بتصوير مشادة بين الوزير والمارة. فأطلق الحراس النار في الهواء
لإخافتهما. ومن ثم أبرحوهما ضرباً وصادروا معداتهما وهواتفهما الجوالة.
تذكر
مراسلون بلا حدود أنها ناشدت في رسالة وجهتها في 6 حزيران/يونيو الماضي إلى رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي ، السلطات بإزالة العقبات التي تعترض عمل الصحافيين
مشددة على أنه "من شأن أي عمل يقوم به رجال الشرطة لعرقلة عمل الصحافيين أن يشكل
عائقاً لحرية التعبير. يجب أن تكون حرية الصحافة محور المسار الديمقراطي الذي يضطلع
به العراق. وسنبقى متيقّظين لنضمن احترام الحق في الإعلام". وعلى رغم هذه المناشدة،
إلا أن قوات الأمن منعت بعض الصحافيين من تغطية المظاهرات التي نظّمت في بغداد بعد
ذلك بيومين. وقد ضرب عدة صحافيين وهدد آخرون في ميدان التحرير. وصودرت معدات البعض
الآخر.