تعيين وزير الإعلام خطوة للوراء

اعلن الائتلاف الوطني لحرية الإعلام اليوم, رفضه
المبدائي لقرار رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بتعيين وزير للإعلام باعتبار ذلك
خطوة الي الوراء فيما يتعلق بتحرير السياسة الإعلامية واستقلالها عن السلطة
التنفيذية مؤكدا علي ان وزارة الاعلام لا توجد الا في الدول الشمولية ولا تستعين
بها اﻻ الأنظمة الديكتاتورية.
وعبر الإئتلاف عن دهشته للتراجع عن خطوة الغاء
وزارة الاعلام التي جرت مع بداية الثورة ونالت استحسان وتأييد القوي السياسية
المصرية المختلفة والعاملين في المجال الإعلامي مشيرا الي ان الائتلاف اصدر في مايو
الماضي "إعلان حرية الإعلام" الذي تضمن بندا يؤكد علي ضرورة إلغاء كل من وزارة
الاعلام والمجلس الاعلي للصحافة والإستعاضة عنهما بمجلس مستقل للاعلام يشكل من كبار
المهنيين والمختصين والشخصيات العامة وقد تم ارسال هذا الاعلان الي رئيس الوزراء مع
طلب مقابلته للحديث عن كيفية تفعيل بنود الإعلان الصادر عن عشرات الناشطين
الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الإعلام والتعبير وهو ما لم يتم
الاستجابة له حتي الآن.
واوضح الإئتلاف الوطني لحرية الإعلام ان موقفه من رفض
تعيين وزير للإعلام ليس موقفا شخصيا من أحد ,وأنه كان علي حكومة تسيير الأعمال إن
كانت جادة فعلا في اعادة هيكلة الإعلام المصري علي قاعدة الإستقلال والكفاءة
المهنية أن تمضي في أحد طريقين :
الأول هو دراسة المقترحات العديدة التي تقدمت
بها الهيئات الإعلامية المختلفة.
والثاني هو ان تحذو حذو الحكومة الإنتقالية
المؤقتة في تونس التي شكلت لجنة متخصصة من الخبراء لدراسة سبل تطوير الإعلام وإعادة
هيكلته.
وطالب الإئتلاف حكومة الدكتور شرف بتدارك الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه من
خلال تشكيل لجان متخصصة لبحث كيفية تطوير الإعلام المصري والإصغاء الي اراء
المتخصصين والعاملين في حقل الإعلام ونقابات الصحفيين والإعلاميين للتوصل الي صيغة
ديمقراطية تضمن حق المواطنين في اعلام حر ومسئول.