كلنا يعلم مدي الفساد والسرقة في بيع شركات القطاع العام
والتي بناها عمال مصر من عرقهم طوال أكثر من 50 عاما، والخصخصة لم تكن مشكلتها
الوحيدة في الفساد، بل هناك الكثير من الآثار التي ترتبت علي بيع الشركات والمصانع،
لمستثمرين سواء كانوا مصريين أو هرب أو أجانب تشريد العمالة وإغلاق الشركات، فقد
تم بسبب الخصخصة خروج أكثر من نصف مليون عامل للمعاش المبكر مجبرين بعد أن يتم
الضغط عليهم بشتي الطرق للخروج للموت المبكر، فقد كان في محالج الأقطان أكثر من3
آلاف عامل في فروعها علي مستوي الجمهورية، هم ألان أقل من 300 عامل، كذلك في غزل
شبين وطنطا للكتان، النصر للسيارات........، كما أن هذه الشركات كانت تنتج لنا
منتجات نحتاجها، والآن يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، علي سبيل المثال لا
الحصر، مصانع المنيا التابعة لشركة النيل لحليج الأقطان كانت تنتج حوالي 20% من
الزيوت التي نحتاجها في مصر، والآن هي متوقفة تماماً، لا لشئ سوي لأن السيد الصيفي
رئيس مجلس الإدارة كان هدفه من شراء الشركة ليس الإنتاج بل العقارات ومئات الأفدنة،
التي تقدر بمليارات الجنيهات في شتي أنحاء مصر، كذلك شركة طنطا للكتان التي كان بها
سبعة مصانع، وكانت أهم شركة تنتج الكتان في الشرق الأوسط، وكان هناك آلاف الأفدنة
التي تقوم بزراعة الكتان لمد الشركة به، وعندما اشتراها المستثمر السعودي لم يكن في
باله زيادة الأنتاج وتشغيل عمالة جديدة بل كان في باله تصفيتها والحصول علي الأراضي
والعقارات.
لذا بعد أن اعتصم وأضرب العمال عن العمال لسنوات مطالبين
بعودة هذه الشركات للقطاع العام ومشاركة العمال في إدارتها ولم يسمع لهم أحد، لجأ
العمال لطريق جديد وهو القضاء، فبعد أن نجح العاملين في عمر أفندي في انتزاع حكم
بعودة الشركة للقطاع العام، تقدم عمال خمس شركات لمحكمة القضاء الإداري بدعوى
يطلبون فيها عودة الشركات للقطاع العام وفسخ عقود البيع، وهم:
عمال شركة طنطا
للكتان- عمال شركة غزل شبين- عمال شركة النيل لحليج الأقطان- عمال شركة المراجل
البخارية- وعمال شركة التجارة الدولية، وقد حددت محكمة القضاء الإداري يوم الأثنين
11-7-2011 جلسة خاصة لنظر هذه القضايا الأربعة، وسوف
يحضر عمال الشركات الخمسة أمام مجلس الدولة يوم الأثنين 11-7-2011 في العاشرة
صباحا، في وقفة للمطالبة بعودة شركاتهم وعودتهم للعمل بها، فلنشارك العمال في
وقفتهم لكي نعيد شركاتنا، ونشغل فيها عمالنا وشبابنا المتعطلين عن العمل.