القضاء الإداري تقضي بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية

القضاء الإداري تقضي بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية

إيمانا وتأكيد على ضرورة استبعاد كافة رموز الوطني الذي ثبت فشلهم على مدار 30 عاما في العمل السياسي، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال لمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام المجلس العسكري ومجلس رئاسة الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وإحالة جميع الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعاوى.

وكان ما يزيد على 50 مواطنا قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية وقد قضت المحكمة في جلسة اليوم الثلاثاء بضم جميع الدعاوى إلى بعضها والفصل فيها اليوم.

ومن جانبه، أكد المهندس حمدي الفخراني أحد المطالبين بحل المجالس المحلية، أن هذا الحكم هو استكمالا لحكم حل الحزب الوطني ليكمل سلسلة القضاء على فساد رجال الوطني، مضيفا أنه ينتظر من محكمة القضاء الإداري أن تصدر حكما آخر بحرمان أعضاء الوطني من العمل السياسي حتى تكتمل منظومة الإصلاح بعد الثورة.