العدالة الاجتماعية بين تصورات القوى السياسية ومصالح الجماهير

لم يخل برنامج أو إعلان تأسيسي لأي من الأحزاب
والقوى السياسية بعد ثورة 25 يناير من التأكيد على الوقوف بجانب مطالب وقضايا
الجماهيروذلك بالدفاع عن "العدالة الاجتماعية" كطريق لرفع مستوى معيشة المواطنين
وإستعادة حقوقهم.
فهل تتفق كل الأحزاب
والقوى على إجراءات وبرامج وسياسة موحدة تجاه هذا المفهوم، كيف تنظر التيارات
السياسية لمخصصات الصحة والتعليم والبنية الأساسية في الميزانية، هل تتفق على إعادة
هيكلة الأجور ووضع حد أدنى وأقصى لها وربطها بالأسعار وإعادة
توزيع عادل للثروة، ترى ما موقفها من الضرائب التصاعدية على
الأغنياء ودعم السلع والخدمات للفقراء، ما هو الموقف من حق العمل والسكن والعلاج
والتعليم، هل تؤيد هذه القوى التأميم أم تقف مع الخصخصة، هل العدالة الاجتماعية
مسألة محض اقتصادية تتعلق بالأجور ومستوى المعيشة فقط أم مرتبطة بالحريات والحقوق
الديمقراطية؟
شاركونا كي تسمعوا إجابات ممثلي التيارات السياسية عن هذه الأسئلة،
وننتظر أسئلتكم ومداخلاتكم وتصوراتكم عن هذه القضية كأهم مستهدفات الثورة.

وذلك يوم الثلاثاء القادم 14 يونيه 7 مساء
بنقابة المحامين ـ شارع رمسيس ـ
القاهرة

» مجلس الوزراء يناقش الاستقرار الأمنى والتنمية السياسية وتطوير الأداء الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات
» تحيه إلى القوى المشالركه فى هذه المليونيات والقوى المعارضه أنظر أدناه. {الفكر القومي العربي} ٢١ من القوى السياسية تشارك فى «مليونية تصحيح المسار»
» فشل القوى السياسية بـ"التحرير" فى الاتفاق على مطالب الثورة
» غدا.. القوى السياسية بأسوان تشارك فى "جمعة الثورة أولاً"
» اليوم.. "القوى السياسية" تبحث موقفها من اعتصام "التحرير"