قانون مجلس الشعب بعدالتعديل

انتهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة من وضع مشروع مرسوم قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، والذى تتناول أهم مواده «اتباع نظام القائمة والفردى فى الانتخابات والإبقاء على نسبة العمال والفلاحين بينما تجاهل مشروع القانون كوتة المرأة». ويطرح المجلس العسكرى مواد المشروع على الأحزاب ووسائل الإعلام بهدف عرضها على المجتمع وتكوين حالة نقاشية حولها لبيان مدى القبول المجتمعى لها. وتضمن مشروع القانون مادتين تضم الأولى منها عشر مواد معدلة، بينما تضم الثانية ثلاث مواد جديدة، تنظم جميعها عملية الترشح لمجلس الشعب فى الانتخابات المقبلة.بعد ساعات من طرح المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم قانون انتخابات مجلس الشعب المقبل للنقاش العام قبل إقراره نهائيا‏,‏ شنت الأحزاب السياسية وشباب ثورة‏25‏ يناير والقوي السياسية هجوما عنيفا علي إبقاء مشروع القانون علي نسبة‏50%‏ للعمال والفلاحين وكوتة المرأة واختيار ثلث المقاعد بنظام القائمة النسبية المغلقة والثلثين بالنظام الفردي‏..‏ مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ الخاص بمجلس الشعب يفتقد إلي أي بادرة أمل للإصلاح كما لم يتضمن أي نص بشأن سقف الإنفاق علي الدعاية الانتخابية‏.‏ ويجب ان تتكاتف القوي السياسية والثورية لرفض مشروع القانون إن مشروع القانون مبتور وغير مفهوم وغير مبرر أن تخصيص الثلث للقوائم المغلقة والثلثين للنظام الفردي غير مقبولة ولا تدل علي وجود رغبة حقيقية لإحياء الحياة السياسية إنه لابد من مناقشة طويلة لبعض المواد التي تضمنها المشروع أنه لا يجوز أن يتضمن هذا المشروع وجود الثلث للقوائم المغلقة والثلثين للنظام الفردي أنه يجب أولا فهم معني القوائم المغلقة‏,‏ أن ما يجوز في ذلك هو أن يكون‏50%‏ للقوائم المغلقة و‏50%‏ أخري للفردي‏.‏فالقانون او مسودتة كما اعلن من المجلس الاعلي للقوات المسلحة ينص مشروع القانون على أن "يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث المقاعد المخصصة لهذه المحافظة، ويُخصص ثلثا المقاعد للانتخاب الفردي بنفس المحافظة".وهذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الممسك بزمام السلطة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك- مشروع قانون للنقاش العام قبل إصداره. وتأتي دعوة المجلس العسكري إلى التوافق على مشروع القانون بعد انتقادات وجهتها القوى السياسية والحركات الشبابية إلى الجيش بإصدار مراسيم بقوانين من دون أن يتم التشاور حولها ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب. وفي إطار سعيه لطمأنة المصريين على حلمهم بمستقبل ديمقراطي قال المجلس، في رسالة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي العالمي الفيسبوك، إن القوات المسلحة "لن تقفز على السلطة في مصر احتراما للشرعية والتزاما بمبادئ وقيم المؤسسة العسكرية العريقة".وأكد أنه يعمل بكل جدية لإنهاء الفترة الانتقالية وتسليم البلاد للسلطة المدنية المنتخبة من الشعب أن القوات المسلحة "تتعامل مع كافة القوى الوطنية للشعب المصري دون انحياز أو إقصاء لأي منها وصولا للتوافق الوطني وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر معها".وأضاف البيان أن "الشائعات والاتهامات الموجهة للمجلس، تهدف إلى الوقيعة بين الجيش والشعب. وأكد المجلس انحيازه منذ اليوم الأول للثورة ودعمه لها، وأنه لم يقفز على السلطة في مصر". أن ما تم الإعلان عنه بالصحف هو مجرد مسودة لمشروع قانون مجلس الشعب الجديد تشمل التعديلات المقترحة للقانون 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب للوصول إلي تصور واضح بشأن قانون مجلس الشعب الجديد ، تم توزيعها علي أعضاء مؤتمر الوفاق القومي لأخذ أرائهم وتوصياتهم بشأنها أن المؤتمر سيرفض في توصياتها هذا المشروع كلية لأنه يجعل ثلثين دوائر الانتخابات تجري وفقاً للنظام الفردي ان تطبيق ذلك سيمثل خطورة كبيرة علي مصر في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، أن هناك اتفاق بين أعضاء مؤتمر الوفاق القومي علي للوصول إلي 80% للقائمة النسبية و20% للنظام الفردي وليس أكثر من ذلك . قد يقول البعض لكن ليس بمقدور كل حزب أن يسمى هذا الكم من المرشحين..!! نقول من الممكن أن يتحد كذا حزب في ائتلاف واحد ويقوموا بإرسال القائمة المغلقة بها تسلسل ل50 مرشح طبقا لأولويتهم لدى التحالف ويتم وضع أحزاب التآلف في ورقة الاقتراع كأنها "حزب واحد" هذا أمر أما إذا تمكن حزب من "تسمية"مرشحين له وإرسال قوائم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات ولكنه يريد أن يضمن تمثيل في البرلمان فبإمكانه أيضا استخدام الشراكة الانتخابية إذن إمامنا عدة خيارات: 1-كل حزب يسمى "مرشحيه" وينافس وحيدا ويحصد تمثيل برلماني طبقا لنسبة الأصوات الصحيحة التي حصل عليها"بدون استخدام الشراكة الانتخابية 2- نفس السابق ولكن لضمان تمثيل برلماني يقوم بعمل الشراكة الانتخابية حتى يضم أصوات احزاب أخرى له ويتم التعامل معهم بنسبة حسم واحدة وليست متعددة(وهذا بالذات مفيد للأحزاب الصغيرة وذات الشعبية المحدودة) 3-أن يتفق عدة أحزاب على النزول ككتلة واحدة ويكون لهم "خانة واحدة"في ورقة الاقتراع ويتفقوا على قائمة مغلقة بترتيب معين ويتم إرسال القائمة إلى اللجنة العليا للانتخابات. وفى كل بإمكان الترشح في محافظة واحدة أو عدة محافظات نلاحظ أن هذا النظام: 1-يجمع الأحزاب ذات التوجه المقارب تحت مظلة واحدة ككتلة واحدة "تحالف" لحصد المزيد من الأصوات أو من خلال الشراكة الانتخابية فيسهل من مهمة الوصول لنسبة الحسم وبالتالي يتحقق التمثيل البرلماني. 2-التنافس سينحصر بين تحالفين او3 على الأكثر وستكون الانتخابات جادة 3- تقضى –وبشكل كبير-على عامل "القلق" بشأن عودة فلول النظام 4- التركيز في اختيار البرامج والأفكار والتوجهات لا الأشخاص 5-التقليل من البذخ فى الدعاية التي كان يصرفها مرشح واحد في دائرة واحدة فقط 6-سهولة التصويت في اى مكان بداخل محافظتك لان القوائم ثابتة على مستوى المحافظة بينما يتغير أسماؤها من محافظة لأخرى فلو كنت من مدينة نصر فبإمكانك التصويت بالسيدة زينب لان الدائرة هي المحافظة ككل وأسماء "القائمة"واحدة في مدينة نصر هي نفسها بالسيدة زينب 7-التركيز في دوائر معينة قد يسهل على الحزب "الدعاية" الخاصة به والتفاعل الحقيقي مع الجمهور بدون تشتيت للجهود وما سبق يتعلق بمجلس الشعب....وينطبق نفس الكلام على انتخابات الشورى مع اختلاف عدد المقاعد كل منهم ينظر إلى القانون بما يتناسب مع همومه وتطلعاته ويتمنى ضمناً أن يشملها القانون وعلى رأس هذه الأمنيات هي أن يتضمن مشروع القانون معاقبة أعضاء مجلس الشعب الذين يطلقون الشعارات البراقة كالعدل والنزاهة ومكافحة الفساد، ويعملون عكس ذلك بعد أن ينالوا مطلبهم ويغيبوا عن عيون الناس تحت قبة البرلمان متمتعين بالحصانة، ناسين وعودهم، مهملين لمهامهم التي تنحصر في خدمة الفرد والمجتمع، يجب تقديم هؤلاء إلى المحكمة بتهمة تضليل الشعب والكذب عليه واستخدام الصلاحية الموكلة إليهم من أجل المنفعة الذاتية لانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لإسناد السلطة للحكّام, ويعدّ ركيزةً ودعامةً أساسيةً لكلّ حكمٍ ديمقراطي سليم, كونه المرجعية الأساسية في تحديد شرعيّة السلطة داخل المجتمع مثلما يشكِّل الأساس في تجسيد مفهوم السيادة الشعبية, أي حق الشعب الذي تنعقد له وحده السيادة باعتباره مصدر السلطات في حكم نفسه بنفسه عن طريق مَن يختاره لممارسة شؤون السلطة السياسية وبناء على ذلك, فإنَّ حقّ الانتخاب يقع موقع الصدارة من الحقوق السياسية ويتبوأ أعلى مكانة وأرفع منزلة منها، ولهذا تُعنى دساتير الدول بالنصّ عليه صراحةً في أصلابها, وتحرص على كفالته وتمكين المواطنين المؤهَّلين لمباشرة حقوقهم السياسية الذين تنعقد لهم السيادة الشعبية من ممارسته بصورة جدّية, لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة.‏ ويعد اختيار النظام الانتخابي واحداً من أهم القرارات الخاصة بالمؤسسات في الدول الديمقراطية, ورغم ذلك فنادراً ما يتم هذا الاختيار بطريقة واعية متأنية, وغالباً ما يجري اختيار النظام الانتخابي بصورة عرضية, نتيجةً لتضافر مجموعةٍ من الظروف الاستثنائية أو ظهور اتجاهٍ مؤقت أو انعطافٍ تاريخي, إضافة إلى التأثير الذي تتركه الدولة المستعمرة, أو الدولة القوية المجاورة صاحبة النفوذ.‏ ومع ذلك فإن اختيار نظام انتخابي محدد يؤثر على مستقبل حياة البلاد السياسية تأثيراً عميقاً في كل الحالات تقريباً؛ وغالباً ما تظل النظم الانتخابية بعد اختيارها ثابتة إلى حد ما, طالما تلتف المصالح السياسية حول بواعثها, وتستجيب لها. وبناء على ذلك, فإن نظم الانتخاب تختلف تبعاً للغاية التي يستهدف تحقيقها كل منها, وبحسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة, ومدى نضجها الديمقراطي والسياسي‏

ان مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى تجاهل كوتة المرأة لانه :
**أليست المرأة مواطن مصرى مثلها مثل الرجل فان كان عليها الترشح للانتخابات برغبتها فعليها النزول للميدان ورصيدها الاخلاقى والادبى والعلمى يسبقها فى ظل الشفافية
**التواجد لكوتة المرأة معناها مازال الفساد متواجد والمحسوبية والالاخلاقية بين البرلمانيين والرشوة لبيع صوتها لعم الرئيس القادم كما كانت ستفعل الهانم السابقة من كوتة المرأة هو كسب عدد هائل من السيدات لحسابها تحت مظلة الحزب الوطنى للتصويت لتصعيد ابنها للرئاسة
**فاليوم لاتورث ولا ظلم لامحسوبية لا ظلام لاتزوير انتخابات فما المانع فى ظل الشفافية نزول المرأة للترشح كعضو مجلس شعب

» الحكومة تقر قانون مجلس الشعب باختيار ثلثى الأعضاء بالقائمة
» عضو مجلس الشعب الذى نريده
» تم فتح قسم مرشحى مجلس الشعب والشورى مجانا
» العاملين المدنيين بالشرطة يهتفون أمام مجلس الشعب
» انتخابات مجلس الشعب 21 نوفمبر والشورى 22 يناير