"عمال شركة ميت غمر للغزل والنسيج يهتفون في إضرابهم "التطهير.....التطهير"

"عمال شركة ميت غمر للغزل والنسيج يهتفون في إضرابهم "التطهير.....التطهير"

بدأ منذ قليل ورديتين
من ثلاثة ورادي عمل في مصنع ميت غمر للغزل والنسيج البالغ عدد عماله 1200
عامل إضراب عن العمل وذلك للمطالبة بـ:

1- التحقيق في بلاغات الفساد التي تقدم بها العمال مرتين، أحدهما بالنيابة الإدارية والآخري لدي المحامي العام بالمنصورة

2- إعادة تشغيل الأقسام المتوقفة بالشركة.

3- إلغاء قرار الوقف الصادر من الشركة القابضة في حق أربعة عمال المتصدون للفساد، والذين تقدموا بالبلاغات

4- عدم التجديد للمستشارين اللذين يساعدون رئيس مجلس الإدارة علي الفساد

هذا
وقد تقدم العمال ببلاغات في النيابة الإدارية بتاريخ 26-2-2012، في إهدار
مال عام مثبتة بالأوراق ضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وضمن هذه
المخالفت إهدار مبلغ 37 مليون جنيه سنوياً بسبب تأجير جزء من أرض الشركة
بمبلغ 13 جنيه و 75 قرش للمتر، في حين أن اللجنة قيمت قيمة الأيجار للمتر
25 جنيه، ولكن النيابة الإدارية قامت بحفظ الموضوع، وتظلم العمال يوم 28
أبريل، وفي نفس اليوم تقدموا ببلاغ للمحامي العام بالغربية.

وقد كان رد فعل رئيس مجلس الإدارة محمد
عبد االرؤوف عبد ربه، والشركة القابضة للغزل والنسيج أن أصدرت قرار بإيقاف
خمسة عمال ضمنهم عضو مجلس إدارة منتخب عن العمل يوم 7-7-2012، وقد قام
العمال الخمسة ( محمود محمد عبد المغني- طارق محمد رضا قدح- أبراهيم السيد
حيرم- سعيد عبد السلام متولي) بعد اتخاذ الإجراءات القانونية في مكتب
العمل، وذهبوا لقسم الشرطة للتقدم ببلاغ بمنعهم من دخول العمل فوجدوا أن
إدارة الشركة قد سبقتهم بتقديم بلاغ ضدهم، رغم إن الإدارة هي من أتت
ببلطجية أمام باب الشركة لمنعهم من دخول العمل بالقوة، كما قام العمال
الخمسة بالاعتصام أمام باب الشركة منذ يوم 7-7، واليوم أعلن عمال الشركة
عدالة قضية زملائهم بالأنضمام إليهم والإضراب مطالبين بالتطهير، وعودة
زملائهم الشرفاء.

والأتحاد المصري
للنقابات المستقلة إذ يعلن تضامنه مع عمال شركة ميت غمر للغزل والنسيج،
ويطالب الحكومة، ورئيس الجمهورية بالعمل علي تحقيق مطالبهم ومطالب الشعب
المصري كله في

تطهير الفساد، وإبعاد الفاسدين، وعودة العمال اللذين يحاربون الفساد إلي عملهم.