فلنتضامن جميعاً مع عمال شركة بيريللي (Pirelli) للأطارات

عمال
شركة الأسكندرية للإطارات (بيريللي) المضربين عن العمل، بسبب تعسف إدارة
الشركة المصرية، والأمتناع عن تنفيذ الأتفاقيات التي وقعتها مع العمال في حضور
القوات المسلحة، وعدم تطبيق القانون فيما يخص حقوق العمال، موقع الشركة في الكيلو
36 طريق مصر – الأسكندرية الصحراوي، النهضة، بجوار شركة البتروكيماويات، وشركة
بيرلي لها فروع في الكثير من بلدان العالم مثل تركيا، واليونان، وأيطاليا ورومانيا
والبرازيل وغيرها.


وفي
الحقيقة أن اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للإطارات والتابعة للنقابة
العامة للكيماويات، التابعة لأتحاد عمال مصر، قد حاولت أتباع الطرق الصعبة التي
رسمها القانون للإضراب، فقد قامت بتاريخ 29 مايو 2012، بأرسال مذكرة لكل من وزير
القوي العاملة، ومدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، والعضو المنتدب للشركة،
والنقابة العامة للكيماويات، تخطرهم فيها بأنهم ينتوون عمل إضراب بالشركة يوم
10-6-2012، وتطلب من إدارة الشركة العمل علي إزالة أسباب الأحتجاج قبل موعد
الإضراب، والأسباب علي:


1- مخالفة
الشركة للمادة 85 من قانون العمل (قانون 12 لسنة 2003) فيما يخص طريقة استحقاق
الأجر الإضافي للعمال، حيث تقوم الشركة باحتساب وقت العمل الإضافي علي الأجر
الأساسي وليس الشامل كما ينص القانون.


2- مخالفة
الشركة للائحة حوافز الإنتاج، والتي تنص علي أنه إذا تعدي التالف من الإنتاج 2%،
فإنه مقابل كل 0.1% تالف أكثر من 2%، يتم خصم 10% من الحافز، إلا أن الشركة تقوم
بالخصم رغم عدم تعدي التالف هذه القيمة، تقوم بالخصم بداية من 1.4% نسبة تالف.


3- مخالفة
الشركة لأتفاقية العمل الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال والتي تنص علي صرف
العلاوة الخاصة للعمال لعام 2011 علي الأجر الأساسي، بدون حد أدني وحد اقصي، إلا
أن إدارة الشركة قامت باحتساب العلاوة علي الأجر التأميني، والذي لم يتعدي لأي
منهم 850 جنيه، رغم أن الكثير منهم قد تعدي أجره الأساسي هذه القيمة.


4- مخالفة
الشركة لأتفاقية العمل الجماعية التي وقعت في حضور القوات المسلحة بعد اعتصام
للعمال في شهر فبراير 2011، والتي يوجد بها بند عن ضرورة وجود ممثلي العمال في كل
ما يخصهم، وعلي الرغم من هذا فإن ممثلي العمال لم يتم إشراكهم في شئ لا المطاعم
ولا الرعاية الطبية، ولا وسائل النقل، ولا كيفية صرف الحافز....


5-
تعديل اللائحة بإعادة جدولة المرتبات،
بدون اعتمادها من الجههة الإدارية المختصة.


6- عدم
تطبيق استحقاق العمال لنسبة 10% من الأرباح، فعلي سبيل المثال كان صافي أرباح
الشركة في عام 2011، 130 مليون جنيه، إلا أن الشركة صرفت للعمال فقط 9 مليون في
حين أن حقهم في الأرباح هو 13 مليون.


7- كذلك
عدم ألتزام الشركة بالمسئولية الأجتماعية التي تلتزم بها في البلدان الآخري، مثل
مسألة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم، ومراعاة نسبة التضخم وأرتفاع
الأسعار...





هذا
وفي اليوم التالي لإرسال المذكرة بموعد الإضراب والمطالب، قامت الشركة بقطع البخار
والكهرباء عن الماكينات، والدخول في عملية صيانة للغلايات ومحطات الكهرباء، وقامت
بإبلاغ الشرطة ضد العمال ولجنتهم النقابية تتهمهم بتعطيل الإنتاج والتحريض علي
الإضراب، وقد قام العمال بعمل محاضر ضد إدارة الشركة بأنها هي من عطل العمل،
وأثبتوا عملية الصيانة، وقد رفضت إدارة الشركة الجلوس للمفاوضة مع العمال، ولم ترد
وزارة القوي العاملة علي مذكرة العمال، وردت النقابة لعامة علي اللجنة النقابية
يوم 9 يونيو بالموافقة علي الإضراب بداية من يوم 10-6-2012، وحتي وقتنا هذا العمال
مضربون عن العمل، وإدارة الشركة ما زالت ترفض التفاوض، وتطلب الآن فض الإضراب
أولاً ثم تنظر في المطالب، وهو ما يرفضه العمال.


هذا
ويتسائل العمال ومعهم الأتحاد المصري للنقابات المستقلة، شركة تستثمر وتربح ملايين
الجنيهات المصرية علي الأراضي المصرية ، ثم تضرب بعرض الحائط بالقانون المصري،
وبحقوق العمال المصريين، والسادة المسئولين ولا حس ولا خبر، هل تجرؤ هذه الشركة
علي كسر القانون وسرقة حقوق العمال في أي دولة بخلاف مصر؟؟، فقد اعتدنا علي سماع
التهديدات وإصدار القوانين التي بموجبها يحاكم العمال وغيرهم من المحتجين إذا
وقفوا لطلب حقوقهم المسروقة، ونسمع الداعين للمفاوضة أولا قبل اللجوء لإيقاف
الإنتاج، أين أصحاب هذه الدعاوي من عمال شركة (بيريللي)، اللذين جلسوا
وتفاوضوا وكتبوا الأتفاقيات التي لم تحترم من جانب الشركة، ثم تقدموا بمطالبهم مرة أخري وطلبوا التفاوض ولا حياة لمن تنادي؟،
حتي أن النقابة العامة للكيماويات قد أرسلت من شهر ديسمبر 2011 لإدارة الشركة تطلب
المفاوضة، ولم تستجب هذه الإدارة حتي الآن لهذا المطلب، تري لماذا لا تقوم
الوزراات المختصة وعلي رأسها وزارة القوي العاملة بعملها؟


والأتحاد
المصري للنقابات المستقلة يعلن تضامنه مع عمال شركة بيرلي في إضرابهم، من أجل مطالبهم
المشروعة، ويطالب القوي السياسية والشبابية، والنقابات والأتحادات الدولية بالتضامن
معهم، خصوصاً عمال شركة (بيريللي) في البلاد الأخري بشتي الطرق، حتي يستطيع العمال
الصمود حتي يأخذون حقوقهم المنهوبة، خصوصاً وأن إدارة الشركة تهددهم بعدم صرف
مرتباتهم والتي حان وقت صرفها الأن، مستغلة بأن هذه المرتبات هي مصدر دخلهم الوحيد
الذي يعيشون منه هم وعائلاتهم