الأتحاد المصري للنقابات المستقلة يطالب وزير القوي العاملة للقيام بدوره فيما يتعرض له عمال البورسعيدية من تعسف

في الوقت الذي يشغل موضوع انتخابات الرئاسة معظم المصريين، وهل من
أتت به الانتخابات سوف يعبر عن الثورة أم سيكون ضدها، نجد إدارة شركة البورسعيدية،
التابعة لهيئة قناة السويس، كل ما يشغلها هو التعسف ضد عمال الشركة وفي مقدمتهم
أعضاء النقابة المستقلة، لا لشئ سوي لكونها تدافع عن حقوق أعضائها، فغداً يتم
التحقيق مع أمين عام النقابة وأحد أعضاء مجلس إدارتها وتهديدهم بالفصل.


في يوم 14 مايو 2012 كانت الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالشركة، وذلك
للمطالبة بـ:


1- تطبيق لائحة الهيئة
الخاصة بالحوافز


2- عدم المساس بجهود
العاملين في حالة التأخر لدقائق قليلة كما يحدث الآن، ومعاملتهم كما تعامل الهيئة
بخصم وقت التأخير من الإضافي


3- اعتماد الرئيس المباشر للأجازات والذهاب للعيادة، فليس من المنطقي
أن يكون العامل مريض ويحتج الذهاب للطبيب، فأجبره أن يذهب للإدارة العليا لكي
يوافق علي ذهابه للطبيب.


4- تطبيق لائحة لهيئة وقانون العمل فيما يخص ساعات العمل.




5- المساواة في المعاملة بين جميع قطاعات الشركة يحث يعامل قطاع
الورش أسوأ معاملة.


فما كان من رئيس مجلس إدارة الشركة إلا أن طبق عدد من القرارات
التعسفية ضد أعضاء النقابة المستقلة، مثل أيقاف 2 عن العمل وتحويلهم للتحقيق،
وتهديد المؤقتين منهم بعدم تجديد العقد وهم: محمد محمود أحمد حسنين (الأمين العام
للنقابة المستقلة- رشاد سعد محمد محمد نوير (عضو مجلس إدارة النقابة المستقلة).


كما قام بحرمان 5 من الحوافز، رغم أنهم يستحقونها والمهندس الذي
يرأسهم كتب أنهم يستحقونها، وهم بالإضافة للعاملان المحولان للتحقيق (محمد عبد
الله حسن- محمد السيد عبد الرحيم- محمد محمود حسنين)





هذا وقد رفض السيد المهندس: سيد بخيت، رئيس مجلس
إدارة الشركة الأعتراف بالنقابة المستقلة بالشركة وعدم تقديم التعاون اللازم لها
لمباشرة أعمالها مع عمال الشركة علي الرغم من مساندته لأعضاء وممثلي النقابة القديمة،
وذلك علي الرغم من استصدار خطاب معتمد من السيد الدكتور فتحي فكري وزير القوي
العاملة والهجرة يفيد بأن النقابة المستقلة هي نقابة شرعية شأنها في ذلك شأن
النقابة القديمة ولها كافة الحقوق والواجبات من النواحي الإدارية والقانوينة
والمالية غير أن السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة قام بإرجاء كل ذلك بحجة انتظار
اصدار تشريع من مجلس الشعب بشأن لنقابات المستقلة. وذلك رغم أنضمام 80% من العمال
للنقابة، إلا أنه أوقف انتخابات النقابة.


والأتحاد المصري للنقابات المستقلة، إذ يدين التعسف ضد عمال شركة
البورسعيدية ونقابتها المستقلة، ويطالب وزير القوي العاملة بالقيام بدوره بوقف
التعسف علي عمال الشركة وكل عمال مصر، ويحذر الأتحاد من خطر مثل هذه التصرفات غير
المسئولة من قبل أصحاب الأعمال ورؤساء مجالس إدارة الشركات علي وضع مصر وعلاقاتها
التجارية، خصوصاً وأن مصر عادت للقائمة السوداء، بسبب تصرفاتهم في سرقة حقوق
العمال، والتعدي عليهم لمجرد استخدام العمال لحقهم في التنظيم والإضراب السلمي من
أجل حقوقهم المشروعة، والذي تنص عليه كافة الأتفاقيات الدولية التي وقعت عليها
مصر، وكذلك الدستور المصري