تونس: آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس قلقة من الحملات الموجهة ضد حرية التعبير

قبل جلسة الاستئناف المقررة في 28 مايو\ إيار حثت آيفكس- مجموعة مراقبة
حالة حرية التعبير في تونس القضاء التونسي لإلغاء قرار السجن لسبع سنوات
الذي صدر في أواخر شهر مارس\ آذار بحق كل من غازي بن محمد الباجي، وجابر بن
عبد الله ماجري.

وقد أدين الرجلان في 28 مارس\ آذار من قبل المحكمة
الأولى في المهدية بسبب نشر كتابات ساخرة على الانترنت عن الاسلام والنبي،
ومواد اعتبرت مضرة بالنظام العام و الآداب العامة. ولقد سجن" مجري" في 5
مارس\ آذار في حين لجأ "الباجي" الى اوروبا باحثا عن لجوء سياسي. ولقد تم
ادانته غيابيا. وباشر المحامون الاستئناف فقط في قضية "مجري" لأنهم خشوا
خسارة الاستئناف في قضية "الباجي" نظرا لغيابه. ومن المتوقع أن يصدر حكم
المحكمة يوم الاثنين المقبل.

"لقد تم التغاضي عن هذه القضية
المتعلقة بحرية التعبير في تونس" قال روبرت روسل، مدير الشبكة الدولية
لحقوق رسامي الكاريكاتير، وهو عضو في آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية
التعبير في تونس. وأضاف "هناك حالة من الخوف خصوصا أن المتطرفين الذين
هددوا هؤلاء الرجال وأسرهم، قد بعثوا برسائل للسلطات التونسية بـأن لا يجوز
الطعن بوجهات نظرهم."

هذه الحالة من الهجوم ضد مستخدمي مواقع
التواصل الاجتماعي تناقض البيان الذي أدلى به وزير حقوق الإنسان والعدالة
الانتقالية سمير ديلو "الإنترنت كانت شريكا في الثورة وبالتالي فإن الحكومة
لن تعاقب هذا الشريك".

وقد أدلى الوزير بهذا التعليق أثناء انعقاد
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 22 مايو\ إيار في جنيف حيث قاد الوفد
التونسي في المراجعة الدورية الشاملة لتونس. لذا تدعو أيفكس- مجموعة
مراقبة حالة حرية التعبير في تونس الوزير ديلو لتنفيذ وعوده وحماية حرية
التعبير في تونس.

"الناس لديهم كل الحق في النفور من بعض المحتويات
التي تراها هجومية والتعبير عن تحفظهم بطريقة سلمية. ما لا يمكن قبوله هو
عندما يكون القضاة المعينين لحماية الحقوق الأساسية قد اختاروا انتهاك تلك
الحقوق باسم معتقداتهم الشخصية." ذكر المحامي رياض غرفالي و هو الشريك
المؤسس لموقع Nawaat.org.

"بعد القضية الموجهة ضد نصر الدين بن
سعيدة ، مدير الصحيفة اليومية "التونسية",و القضية ضد نبيل القروي مدير
تلفزيون نسمة، تأتي هذه الحالة الثالثة على الأقل، التي تقوم فيها السلطات
التونسية الجديدة بتوجيه اتهامات لخطابات اعتبرت مسيئة إلى الإسلام أو
الآداب العامة، وذلك باستخدام قوانين زين العابدين بن علي الاستبدادي. لقد
دفع التونسيون ثمنا باهظا من أجل ممارسة حقهم الكامل في حرية التعبير" صرحت
فيرجيني جوان، مديرة الآيفكس-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس.