دار الخدمات النقابية تطلب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 210 لسنة 19 ق بما يترتب عليه من بطلان الانتخابات النقابية وكافة المجالس والهيئات النقابية التى ولدتها

دار الخدمات النقابية تطلب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 210 لسنة 19 ق
بما يترتب عليه من بطلان الانتخابات النقابية وكافة المجالس والهيئات النقابية التى ولدتها

تقدمت دار الخدمات النقابية والعملية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى إلى وزير القوى العاملة والهجرة بطلبه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية الصادر بتاريخ الأحد الموافق الأول من إبريل عام 2012 بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996.
أوضحت المذكرة المقدمة من كل من دار الخدمات النقابية والمالية واتحاد "مؤتمر عمال مصر الديمقراطى" أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص إنما يعنى القضاء بعدم دستورية القاعدة العامة المجردة التى يتضمنها` بما يعنى بطلان تطبيق هذه القاعدة ، وبطلان المراكز القانونية التى ولدتها اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم.. ولما كانت القاعدة القانونية المجردة التى قضى الحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية بعدم دستوريتها هى إجراء انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال دون الإشراف القضائى المباشر على عمليتى التصويت والفرز اللتين يتم إجراؤهما كليهما فى لجان الانتخاب بمواقع العمل ، وهى القاعدة التى تمت وفقاً لها إجراءات الانتخابات للدورات النقابية الثلاثة الماضية والتى تستمر الأخيرة منها حتى الآن. [دورة 2006/2011]، وتولدت عنها جميع مجالس وهيئات الاتحاد التى لم تزل قائمة .. فإن إعمال حكم عدم الدستورية وتنفيذ قضائه كان - ولم يزل - يقتضى حل هذه المجالس والهيئات