تم الحكم علي واحد من
أكثر مغني الراب شهرة ونشاطا في المغرب بالسجن لمدة سنة يوم ١١ مايو/ آيار
بتهمة "إهانة الشرطة" من خلال شريط فيديو، وذلك حسب للشبكة العربية
لمعلومات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش وبيت الحرية.
وألقي القبض
على معوض بلغوات، المعروف باسم "الحاقد"، في مارس/ آذار بعد تسجيل شريط
فيديو لأغنيته "كلاب الدولة" ونشره على موقع يوتيوب. وتم سجنه بسبب شريط
الفيديو بدعوى أنه "أظهر ازدراء" تجاه الشرطة بهدف "زعزعة شرفهم،" حسب
هيومن رايتس ووتش.
وكانت القناة الخامسة أفادت بأن الأغنية تم
تداولها على الإنترنت لأكثر من سنة، لكن الفيديو، تم تحديثه بتركيب صورة
لأحد ضباط الشرطة واستبدال رأس حمار برأسه، وكان ذلك هو السبب الرئيسي لهذه
الاتهامات. لم يعد شريط الفيديو متاحا على الإنترنت، ونفي بلغوات أي تورط
له في هذا التسجيل، حسب القناة الخامسة.
وحشدت القضية مجتمع النشطاء
في البلاد بسبب صوت بلغوات القوي المؤيد لحركة الشباب الإصلاحية المعروفة
بحركة ٢٠ فبراير/ شباط، التي تشكلت بعد وقت قصير من اندلاع احتجاجات الربيع
العربي العام الماضي في جميع أنحاء المنطقة. وهو ناقد معروف لتفاوت توزيع
الثروات والفساد والظلم في المغرب.
وكان بلغوات قد سبق وألقي القبض
عليه بزعم ضرب أحد المتظاهرين الموالين للحكومة، وهي تهمة ملفقة وفقا
لأنصاره، حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش.
وكان قد أدين في يناير/ كانون الثاني عام ٢٠١٢، وحكم عليه بالسجن أربعة
أشهر، كان قد قضاها بالفعل رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، حسب أعضاء آيفكس.
على
الرغم من الإصلاح الذي يروج له في الدستور، أظهرت المملكة المغربية نمطا
من العقاب الشديد للانتقادات الموجهة إلى الملك أو المؤسسات العامة، لا
سيما في وسائل الإعلام الاجتماعية. في وقت سابق من هذا العام، حكم بالسجن
١٨ شهرا، على الطالب وليد بهومان، البالغ من العمر ١٨ عاما، بتهمة "مهاجمة
قيم الأمة المقدسة" لنشره محتوى على الفيسبوك يسخر من الملك، وفقا لمنظمة
مراسلون بلا حدود.
وحكم على الناشط عبد الصمد الهيدور، ٢٥عاما،
بالسجن ثلاث سنوات في فبراير/ شباط الماضي لانتقاده الملك في فيديو قام
ببثه على موقع يوتيوب هو وناشط آخر من حركة ٢٠ فبراير، حسب الشبكة العربية.
وأشارت
هيومن رايتس ووتش أن الدستور المغربي، الذي تم تعديله في عام ٢٠١١، لا ينص
على معاقبة حرية التعبير. على العكس من ذلك، فهو يشمل ضمانات قوية لحرية
التعبير.
ومع ذلك، فقد كرس الدستور لتقديس الملكية في المادة ٤٦
التي تقول "إن شخص الملك مصون"، وهي المادة التي لا تزال تسمح باستخدام
قانون الصحافة وقانون العقوبات ضد أي شخص يعتبر أنه قد "هاجم قيم الأمة
المقدسة"، كما تقول هيومن رايتس ووتش .
كما يشير بيت الحرية، إلى أن
إصدار الحكم ضد مغني الراب "يلفت الانتباه أيضا إلى قانون التشهير المغربي
المعيب للغاية والذي يتم الاستفادة منه لخنق حرية التعبير للمواطنين
والصحافة على حد سواء
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
