العاملين المدنيين بالشرطة يهتفون أمام مجلس الشعب

هتف
العاملين المدنيين بوزارة الداخلية حتي بحت أصواتهم، طوال يوم أمس أثناء وقفتهم
أمام مجلس الشعب، في الوقت الذي كان يناقش فيه المجلس قانون هيئة الشرطة، فقد
هتفوا: "ثورة .....ثورة علي القوانين....اللي ظالمة المدنيين"، "
قول للسيد بيه شلتوت.......حق المدني ليه بيموت.......يا ترزية الوزارة.........حق
المدني فين بيروح".





وعلي
الرغم من التهديد بالنقل لأماكن نائية مثل الوادي الجديد، أسوان وشمال سيناء، لكل
من يشارك في الإضراب، إلا أن الإضراب
والتظاهر والاعتصام شمل الكثير من المناطق علي مستوي الجمهورية، ففي الوقت الذي
وقف فيه العاملين بالقاهرة الكبري أمام وزارة الداخلية وأمام مجلس الشعب، نجد أن
العاملين بمحافظة الغربية وقفوا أمام مديرية الأمن بطنطا، كما كانت منطقة سجون
وادي النطرون معطلة (ليمان 430- ليمان 440- سجن 2- وملحق وادي النطرون- منطقة جنوب
التحرير- معسكر العمل)، وقد قام مدير منطقة وادي النطرون بعمل مذكرة لمساعد الوزير
بالاعتصام، وبمطالب العاملين المشروعة.





وفي
حديث مع العاملين المدنيين بوزارة الداخلية تحدثوا ليس فقط عن المعاناة المادية
حيث أنهم يعاملون في رواتبهم وحوافزهم، طبقاً للقانون 47 لسنة 1979 (قانون
العاملين المدنيين بالدولة)، ولكنهم يعاملون في الترقي الوظيفي وغيره بقانون
الشرطة، تحدثوا عما يتعرضون له من مهانة ومعاملة سيئة من قبل ضباط الشرطة.





وتحدث
أحد العاملين فقال:" بقالي 4 سنين بشتغل مرتبي بالحوافز 550 جنيه بس،
اللي ناهبينها هما الظباط، والأمناء وحتي الغفر، علي الرغم من أنه من وقت الثورة
ما حدش فيهم بيمضي علي ورقة، المدنيين هما اللي بيعملوا كل حاجة، وهما اللي بيمضوا
علي كل حاجة"


ويكمل
آخر:" أنا لا حصلت مدني ولا حصلت عسكري، إحنا ما بنترقاش زي كل
الموظفين في الدولة، علشان حد فينا يترقي لمدير عام لازم الأول يمضي أنه متنازل عن
كل حقوقه وإلا مش هياخد درجة المدير العام"


ويكمل
ثالث:" مكافأة نهاية الخدمة بتاعتنا بناخدها من الفلوس المقطتعه كل
شهر من رواتبنا، حتي فوائد الفلوس دي بياخدها الظباط، كمان طوابع الشرطة اللي إحنا
بنشتغل وبنجمع قيمتها، واستمارات البطاقات القومية، والفيش والتشبيه، اللي بينتفع
بيها الظابط مش أنا، حتي في الحوافز أكبر موظف فينا ممكن ياخد 50 جنيه والظابط
اللي لسة متخرج وجاي علي درجة ملازم يقبض 500 جنيه، أي قانون وأي عدل يقول
كده؟؟!!"
وعلي الرغم من صدور القرار رقم 11 لسنة 1996، والخاص بمعادلة الدرجات الوظيفية
المدنية بالرتب العسكرية، إلا أن القرار لا يطبق بالوزارة، فنجد أن ملازم أول أعلي
من مدير عام، ويعطيه الأوامر كما ذكر العاملين