اتساع حملة قمع الحكومة الإماراتية لجمعية إسلامية

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الإماراتية وسعت من رقعة حملة
القمع التي تستهدف النشطاء السياسيين السلميين، بعد أن اعتقلت مؤخراً عضوين
جديدين من مجموعة سياسية لاعنفية تطالب بقدر أكبر من الالتزام بالمبادئ
الإسلامية. الاعتقالات الجديدة، بحق صالح الظفيري وسالم ساحوه، رفعت عدد
المقبوض عليهم من جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح) إلى 11
شخصاً، منذ أواخر مارس/آذار 2012. قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات
وقف هذه الحملة فوراً وأن تفرج عن جميع النشطاء المحتجزين لمجرد ممارستهم
لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

قالت مصادر من الإصلاح
وأقارب للمحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إن الاعتقالات الأخيرة دافعها
الوحيد هو انتماء المقبوض عليهما للجمعية. وقد تزايد انتقاد أعضاء المجموعة
للسياسات الحكومية وإجراءات أجهزة الأمن على مدار العام الماضي، ووقع
بعضهم طلباً مقدماً في مارس/آذار 2011 إلى السلطات الإماراتية للمطالبة
بإصلاحات ديمقراطية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الاعتقالات الجديدة
بادرة إضافية مثيرة للقلق من القمع المتزايد في الإمارات للأصوات المعارضة
لسياسات الدولة. يجب أن يُتاح للإماراتيين الحديث عن الإصلاح دون خوف من
الاعتقال التعسفي على يد أجهزة الأمن".

قال شهود ومصادر من الإصلاح
لـ هيومن رايتس ووتش إن أعوان الأمن احتجزوا الرجلين في 29 أبريل/نيسان
2012، دون إظهار أوامر توقيف أو إخطارهما بأسباب القبض عليهما، وهما
محتجزان في أماكن لم يُعلن عنها.

ذهب عشرة رجال في ثياب مدنية في
سيارتين عاديتين إلى مسجد في راس الخيمة صباح 29 أبريل/نيسان. قاموا بالقبض
على الظفيري - 51 عاماً - وهو يخرج من المسجد بعد صلاة الفجر.

أحد
أقارب الظفيري - وكان في المسجد وشاهد عملية الاعتقال - قال لـ هيومن
رايتس ووتش إن الضباط الذين كانوا يرتدون ثياباً مدنية عرفوا أنفسهم على
أنهم "شرطة" لكن لم يُظهروا أي أوراق ثبوتية أو أمر توقيف. قال القريب إنه
يعتقد أن الرجال من أمن الدولة، وهو جهاز أمن اتحادي يتبع مباشرة مكتب رئيس
الإمارات العربية المتحدة بموجب قانون رقم 6 لعام 1976.

قال القريب
لـ هيومن رايتس ووتش إنه سأل في شرطة راس الخيمة وفي مكتب النيابة العامة،
محاولاً معرفة مكان احتجاز الظفيري والتهم المنسوبة إليه. قالت له كل من
الشرطة والنيابة إن لا علم لهم بتوقيف الظفيري. كما قالت له الشرطة إن
أرقام السيارتين التي استخدمتها قوات الأمن ليست في قاعدة بيانات الشرطة.
قال متحدث باسم شرطة راس الخيمة لرويترز في 29 أبريل/نيسان: "ليست لدينا
تفاصيل عن هذه القضية. لسنا طرفاً فيها".

في وقت لاحق من اليوم
نفسه، حوالي الساعة الثامنة مساءً، داهمت مجموعة من الرجال في ثياب مدنية
منزل ساحوه في إمارة الشارقة، وأجرت عملية تفتيش مستفيضة أمام أعين ساحوه
وأسرته، على حد قول مصادر من الإصلاح لـ هيومن رايتس ووتش. لم يعرض الرجال
أمر توقيف عليهم، على حد قول المصادر. قبض الأمن على ساحوه - 55 عاماً
- وأخذوه معهم في السادسة صباحاً. مكان ساحوه غير معروف، ولم تتمكن أسرته
من الوصول إليه أو الاتصال به.

وقالت سارة ليا ويتسن: "قوات الأمن
الإماراتية تداهم بيوت المواطنين وتأخذهم على ما يبدو لمجرد أنهم ينتمون
إلى جمعية تعارض الحكومة". وتابعت: "هذه الأعمال تعكس طبيعة الحكومة التي
لا تحترم حقوق مواطنيها في حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير".

سبق
أن قبضت السلطات على الظفيري من بيته في السادس من مارس/آذار، بعد أن أدلى
بتعليقات على تويتر ينتقد فيها السلطات الإماراتية. انتقدت التعليقات
اعتقال وترحيل سوريين تظاهروا سلمياً أمام القنصلية السورية في دبي في شهر
فبراير/شباط، وكذلك تهديدات السلطات بسحب الجنسية من نشطاء آخرين من
الإصلاح. اتهم متحدث باسم شرطة دبي الظفيري في ذلك الحين بنشر أفكار
بالكلام والكتابة وسبل أخرى، تهدد بالوقيعة وتضر بالوحدة الوطنية والسلم
الاجتماعي. أفرجت السلطات عن الظفيري بكفالة في 20 مارس/آذار.

بدأت
السلطات الإماراتية حملتها على الإصلاح في ديسمبر/كانون الأول 2011. وقالت
الحكومة من خلال وكالة الأنباء الرسمية إنها جردت ستة من أعضاء الإصلاح -
د. علي حسين الحمادي، د. شاهين عبد الله الحوسني، حسين منيف الجابري
وشقيقه حسن منيف الجابري وإبراهيم حسن المرزوقي وشخ محمد عبد الرزاق
الصديق - من جنسيتهم الإماراتية. لكن لا توجد أدلة في السجلات الرسمية
على أن السلطات اتخذت الخطوات الواجب مراعاتها قبل تجريد الشخص من جنسيته.

بدأت
السلطات في اعتقالات أعضاء الإصلاح في 26 مارس/آذار، عندما قبضت قوات
الأمن على د. أحمد الزعابي، القاضي السابق، وأحمد غيث السويدي، وتم القبض
عليهما معاً من محطة وقود في دبي.

في 9 أبريل/نيسان قبضت السلطات
على ستة رجال زعموا أنهم جُردوا من جنسيتهم بعد أن رفضوا التوقيع على تعهد
بالبحث عن جنسية جديدة، على حد قول أقاربهم.

احتجزت السلطات رئيس جمعية الإصلاح، الشيخ د. سلطان بن كايد القاسمي في 20 أبريل/نيسان.

سبق
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن هؤلاء النشطاء
التسعة من الإصلاح، فوراً ودون شروط والكف عن تهديد سبعة أعضاء من الإصلاح
بسحب جنسيتهم.

بالإضافة إلى الظفيري وساحوه، يُرجح أن السويدي
والزعابي محتجزان في موقع غير معلوم، بينما ظهرت تقارير عن احتجاز القاسمي
في قصر حاكم راس الخيمة، وهو ابن عم والده، على حد قول أقارب له. تحتجز
السلطات الستة الباقين في مركز ترحيل الشهامة في أبو ظبي

تحظر
المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان - والإمارات دولة طرف فيه -
الاعتقال التعسفي. فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقالات التعسفية
يقول إن الاحتجاز يعتبر تعسفياً إذا لم يكن هنالك سند قانوني واضح للقبض
على الشخص، أو إن تم القبض عليه لممارسته حقوقه الخاصة بحرية التعبير
والتجمع السلمي وحقوق أخرى.

وقالت سارة ليا ويتسن: "هذه الاعتقالات
تجاهل بيّن للقانون الدولي ولمعايير حقوق الإنسان التي تعهدت الإمارات
العربية المتحدة بحمايتها". وأضافت: "على الحكومة أن توقف فوراً حملة القمع
هذه وأن تفرج عن هؤلاء النشطاء".