في الدورة التدريبية الثانية ببرنامج " اللامركزية والممارسات المهنية الفعالة" ضعف صلاحيات المسئولين التنفيذيين احد أسباب الفساد السياسي في مصر

في إطار إيمانها بأن الإصلاح السياسي لن يتحقق إلا إذا
تحققت لامركزية حقيقية تتيح للسلطة المحلية الصلاحيات التي تؤهلها لتوفير الخدمات
الأساسية للمواطن المحلية ، تنفذ مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية برنامج تدريبي تأهيلي يتضمن سلسلة من
الدورات التدريبية لتدريب المسئولين التنفيذيين بالإدارات المحلية علي اللامركزية
والممارسات المهنية الفعالة في عدد من المحافظات المصرية منها الجيزة والشرقية
والأقصر والقليوبية . وبدأت مؤسسة ماعت في تنفيذ هذا البرنامج في يوليو .
حيث
عقدت مؤسسة ماعت الدورة التدريبية الثانية من برنامج " اللامركزية والممارسات
المهنية الفعالة" بمحافظة الشرقية وذلك في الفترة من 10-12 سبتمبر 2011 للمسئولين
التنفيذيين بأجهزة الحكم المحلي من الإدارات المحلية مثل الشباب والرياضة ومديرية
التعليم ومسئولين بالإدارات الصحية والإدارات التنفيذية بوزارة التنمية
المحلية.
تهدف الدورة التدريبية إلي تمكين مسئولي الإدارات المحلية من الممارسات
الايجابية في مجال اللامركزية والحكم المحلي الرشيد من خلال رفع وعي المسئولين
التنفيذيين المحليين بموضوعات اللامركزية والحكم المحلي الرشيد و زيادة معارفهم
فيما يتعلق بالممارسات المهنية الفعالة في إطار تطبيق اللامركزية.
وعلي مدار
ثلاثة أيام تناول التدريب عدد من الموضوعات منها هيكل النظام المحلي في مصر
واللامركزية والحكم المحلي الرشيد ، وادوار ومسئوليات السلطة المحلية وموضوعات خاصة
بالممارسات المهنية الفعالة في ظل اللامركزية مثل التخطيط التشاركي لعملية التنمية
المحلية والتفويض الإداري وأيضا تناول التدريب تجارب مصرية في اللامركزية . وتناولت
الدورة التدريبية موضوع التفويض الإداري ومفهومه ومزاياه ومعوقات تطبيقه وأسباب
فشله وابدي المتدربون ملاحظات وأسئلة كثيرة في هذا الموضوع لأنهم من الأكثر إحساسا
بمعوقات تطبيق التفويض.
وتناول النقاش في الورشة التدريبية إشكالية القانون
الحالي وكيفية تفاديها في القانون الجديد مثل اللامركزية، كذلك المعوقات التي تحول
دون تطبيقها في مصر مع عرض تجربة كلا من وزارة التنمية المحلية ووزارة التربية
والتعليم وتقييمهما. كذلك معوقات ومشكلات التفويض الإداري في مصر وخاصة في الإدارات
المحلية التنفيذية. وأشار المتدربون إلي أن هناك فجوة بين القانون والتطبيق خاصة
وان قانون الإدارة المحلية نص علي أكثر من 99 خدمة محلية أساسية يقدمها للمواطن
المحلي إلا أن علي مستوي الواقع الخدمات المقدمة اقل بكثير بجودة ليست علي المستوي
المطلوب. بالإضافة إلي ضعف التفويض الإداري والمالي وشكلية الصلاحيات للمسئولين
بالإدارات المحلية . وطرح بعض المتدربون مشكلة إغفال بعض المناطق مثل العزب والكفور
والنجوع والأقسام الإدارية من التقسيم الإداري مما يؤدي إلي إغفالها في الميزانية
المخصصة لكل محافظة.
وخلال التدريب والمناقشات التي دارت بين المتدربين
والمدربين ، طالب المتدربون بإصدار تشريع للحكم المحلي يتناسب مع المتغيرات
الإدارية والمحلية والاستفادة من موارد المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظات .
بالإضافة الي تفعيل اللامركزية المالية في المحافظات حتى يتسني لها تنفيذ المشروعات
التي تحتاجها كل محافظة بشكل كبير