شرائط تعرض أبو الهول والهرم في جلسة محاكمة مبارك ..والمحكمة: هو ده اللي جالنا

أحداث الجلسة الثانية لعرض التسجيلات المقدمة من المخابرات العامة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، ووزير داخليته "حبيب العادلي" والتي انعقدت في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم -الأحد- كانت في غاية الإثارة، حيث طالب المدعون بالحق المدني من المحكمة إثبات طلباتهم حول ما يعرض من احراز القضية، وإثبات تقدمهم بثلاث بلاغات للنائب العام، يطالبون فيها بالتحقيق مع من قام بأعمال مونتاج على التسجيلات المقدمة للنيابة العامة، وانتقاء تسجيلات لتوقيتات محددة، لا تمت للقضية بصلة، وهو ما رفضته المحكمة في بادىء الأمر.
حيث قال المستشار محمد عاصم -عضو يمين الدائرة- والذي كلفته المحكمة بعرض هذه الأحراز، أنه اتصل بالمستشار أحمد رفعت- رئيس الدائرة هاتفياً، خلال الاستراحة، وأخبره بتقدم المدعين بالحق المدني ببلاغات للنائب العام حول هذه الأحراز، فقال "رفعت" أن هذه ليست جلسة، وعليهم أن يتقدموا ببلاغاتهم للنيابة، فقام "عاصم" بالاتصال بالمستشار "مصطفى سليمان"، المحامي العام لنيابات الاستئناف، والذي أشرف على فريق التحقيق في القضية، وعرض عليه الأمر، فقال "سليمان" بأنه على المدعين بالحق المدني تقديم البلاغات إليه.
أما الحدث الأكثر إثارة فكان قرار المدعين بالحق المدني بالإنسحاب من الجلسة اعتراضاً على ما يعرض، حيث فوجىء الجميع مع بداية العرض في الجلسة الثانية، بمقاطع فيديو لأبو الهول وأهرامات الجيزة على أنها من أحراز القضية، وهو الأمر الذي فجر الأحداث، خاصةً وأن المعروض أشار إلى توقيت التسجيل، وهو 18 فبراير 2011، ومسجل بكاميرا رقم 6 المثبته بالمتحف المصري، ثم مقاطع أخرى بتاريخ 19 فبراير مسجلة بالكاميرا رقم 34 لمشاهد من ميدان التحرير.
أحد المحامين المدعين بالحق المدني صرخ قائلاً: "هذه الأشرطة لا تخص الثورة"، فرد المستشار عاصم: "هذا ما لدينا من أحراز، والتي قدمتها النيابة العامة، وده اللي عندنا، وغير كده دونوا ملاحظاتكم واستخدموها في المرافعة"، فصرخ محامي آخر: "النيابة العامة أمينة على الدعوى، وما يعرض هنا لا يوجد به أمانة"، وأعلن دفاع أسر الشهداء انسحابهم من الجلسة، وأصروا على إثبات بلاغاتهم وانسحابهم في محضر الجلسة، واستجاب لهم المستشار "محمد عاصم"، بعد وصلة من المشادات بين الجانبين.
أحد محاميي المجني عليهم قام بتلاوة قرار الانسحاب على أمين سر المحكمة، وجاء فيه أن المدعون بالحق المدني ينسحبون لأن الأحراز التي تم عرضها اليوم ما هي إلا استخفاف بالحاضرين عن المدعين بالحقوق المدنية عن الشهداء، لأن المعروض صور لميدان التحرير يوم 19 فبراير بعد سقوط النظام، والأشرطة تالفة وتم التسجيل عليها مرات ومرات، وبذلك تنتفي عنها الناحية الفنية التي تمكن المدعين بالحقوق المدنية من إثبات حقوق موكليهم، وأكثر من ذلك أن هناك ملاحظات توضح للجميع أن هناك عمليات مونتاج أجريت على التسجيلات المعروضه اليوم بتاريخ 2 فبراير الماضي، حيث دُوِّن على غلاف الفيديو كاسيت انه عن أحداث موقعة الجمل، واتضح للجميع أنه تم حذف هذه الواقعة بالكامل.
كما أثبت المدعون بالحقوق المدنية اعتراضهم على أن يتم العرض بمعرفة جهات شرطية، لأن الاتهام موجهة إلى الشرطة، بصفة عامة، ووزير داخليتها السابق بصفة خاصة، إضافةً إلى أن التسجيلات ليست لها علاقة بالأحداث التي وقعت اعتباراً من 25 إلى 31 يناير، وهي متعلقة فقط بأحداث يوم 1 و2 فبراير وحتى 19 من نفس الشهر، بعدها غادر المدعون بالحقوق المدنية قاعة المحكمة، وقالوا أنهم سيتوجهون للنائب العام ببلغاتهم حول ما حدث.

ولسه شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااا اختلى على ما نقلته لنا

» للمرة الثانية رفع جلسة محاكمة مبارك بعد التحفظ على الشاهد الخامس
» غياب المشير ورئيس الأركان عن جلسة محاكمة مبارك
» استئناف جلسة محاكمة مبارك وابنيه والعادلى بعد رفعها
» القبض على ناشط من 6 إبريل و20 آخرين أثناء جلسة محاكمة مبارك
» للمرة الثالثة رفع جلسة محاكمة مبارك بسبب فوضى المحامين