الأتحاد المصري للمقابات المستقلة يدين التعسف الذي تتعرض له النقابات المستقلة

إن ما يتعرض له قيادات العمال والنقابات
المستقلة من تعسف لا لشئ سوي أنهم يدافعون عن حقوقهم وحقوق زملائهم من خلال
ممارسة حقهم في الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي يعبر وبشكل واضح
عن التعدي علي العمال والنقابيين من قبل السلطة الحاكمة.

فعلي سبيل المثال لا الحصر تم إحالة مجلس إدارة
نقابة شركة سوزوكي للتحقيق بتهمة توزيع منشورات، وبالسؤال
عن المنشورات تبين أنها نشرة تعدها النقابة كوسيلة تواصل بينها وبين
أعضائها، كما قامت إدارة الشركة بإيقاف رئيس اللجنة وأمينها العام عن العمل، كذلك
تعرض قيادات نقابة العاملين بالشركة العامة لتجارة الجملة المستقلة لنفس التعسف
والضغوط أثناء اعتصام العمال للمطالبة بحقوقهم، حيث تعرض رئيسها للتحقيق في النيابة
بتهم هم بعرفون قبلنا بأنها ملفقة ولا أساس لها من الصحة (انتحاله لصفة غير حقيقة،
وهي أنه رئيس نقابة رغم أنه أودع أوراق نقابته لدي وزارة القوي،
والتحريض علي الإضراب)، وهي التهم التي سبق ووجهت لرؤساء العديد من رؤساء النقابات
المستقلة والتي ثبت من التحقيقات عدم صحتها تماماً، مثل ما حدث مع رئيس نقابة هيئة
النقل العام المستقلة، ورئيس نقابة العاملين بجامعة القاهرة وغيرهم.

ونحن نعلم تماماً أن مثل هذا
السلوك من أصحاب الأعمال (سواء كان حكومة أو رجال أعمال) المقصود منه تخويف وإرهاب
العمال، لإثنائهم عن ممارسة حقهم سواء في الإضراب أو في إنشاء النقابات بحرية، وهو
أمتداد لسلوك النظام البائد الذي لجأ لسياسة قطع الأرزاق مع قادة الاضرابات
والاعتصامات والتظاهرات السلمية في محاولة منه لإخماد الاحتجاجات العمالية وهو ما
لم يحدث.

لذا نقول بأن العمال لم ولن يكفواعن المطالبة
بحقوقهم وممارسة حقهم في الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي، وكذلك لم ولن يكفوا عن
تشكيل نقاباتهم وبحرية تامة وبدون أي قيود.

وإذ يستنكر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة
هذا السلوك ويطالب بـ:

1- سرعة إصدار قانون الحريات
النقابية.

2- الكف عن التعسف الذي يمارس ضد القيادات
النقابية.

3- إلغاء كل القرارات والقيود التي تجرم حق
الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي.

4- العمل علي سرعة تحقيق مطالب
العمال.