فى مؤتمر صحفي برعاية 36 منظمة حقوقية صباح اليوم بمقر مركز
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أعلنت المنظمات استهجانها الشديد من الحملة الحكومية
الشرسة التي تشنها الحكومة والمجلس العسكري على منظمات المجتمع المدني، واستعرضت
بيانها حول موقفها من هذه الانتهاكات ومطالبها للسلطات المختصة بشأن هذه الحملة
وعلى رأسها إقالة وزير التضامن ووزيرة التعاون الدولي. كما استعرضت المنظمات فى
مؤتمرها الصحفي شكواها إلي المقررين المعنيين فى الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية
لحقوق الإنسان، حضر المؤتمر عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والفنانين المعنيين
بدور المجتمع المدني في مصر.
فى البداية استعرض الأستاذ بهي الدين حسن -
مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- البيان الخاص بموقف المنظمات ، معربًا عن
مدى استيائها من الأسلوب الذي ينتهجه المجلس العسكري والحكومة المصرية مؤخرا تجاه
المنظمات، القيود المفروضة على نشاط منظمات المجتمع المدني، واتهامها بالعمالة ردًا
على انتقادات هذه المنظمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان ما بعد خلع
مبارك.
ومن ناحيته قال احمد راغب - مدير مركز هشام مبارك للقانون- أن عدد
المحاكمات العسكرية التي تمت فى عهد المجلس العسكري - 12 ألف مدني أمام محاكم
عسكرية فى 6 شهور - بينما تمت محاكمة نحو عشرة ألاف خلال 30 عام فى عهد مبارك ، أن
هذه الانتهاكات التي تتم الآن تحتم على مصر إما أن تتحول إلى دولة أكثر ديمقراطية
وإلا ستعود إلى أسوأ مما سبق .
طالب احمد فوزي- مدير مشروع الديمقراطية
بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- الحكومة بالاعتذار عن حملة التشهير
بمنظمات المجتمع المدني. واعتبر حافظ أبو سعده - مدير المنظمة المصرية لحقوق
الإنسان- أن موقف المجلس العسكري والحكومة الحالية من المجتمع المدني يكشف إنهما
ضد سيادة دولة القانون، مؤكدًا أن هذه الحملة ليست جديدة، إذا لا يوجد ترحيب بوجود
تلك المنظمات في مصر منذ بدايتها فى الثمانينات.
أكد خالد علي - مدير المركز
المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- على أن هذه الحملة هدفها إسكات تلك المنظمات
حتى يستولى المجلس العسكري على السلطة، مشددًا على رفض احتكار الوطنية، والمزايدة
على العاملين في المجتمع المدني الذين وقفوا أمام مبارك وأمام خصخصة مؤسسات الدولة،
وإحالة المدنين للمحاكمات العسكرية، لان مهمتهم هي حماية الشعب المصري. وأضاف نجاد
البرعي -المجموعة المتحدة- إنه يتم الآن تحالف بين العسكريين والأصوليين بهدف ضرب
كل من ينادي بمدنية الدولة.
أما عن خطوات المنظمات للرد على هذه الحملة أكد
جمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - أن المنظمات لن تتنازل
عن المسائلة القانونية للحكومة والمجلس العسكري فيما يتعلق بجرائم ضد حقوق
الإنسان.
وردًا على أسئلة الحضور حول مسألة التمويل أكد حافظ أبو سعده أن
هناك كشوف بنكية لمعاملات عدد كبير من المنظمات تكشف حساباتها وكيفية تمويلها. كما
أشار خالد على إلى أن وزارة التضامن لا موقف لها من تمويل تلك المنظمات إذ أن
الوزارة لا تأخذ قرارًا بهذا الشأن قبل أن تستشير أمن الدولة مضيفًا أن مشكلة
الحكومة والمجلس العسكري ليست في التمويل وإنما فى منافذ صرف هذا التمويل بما يعود
بالنقد الدائم لسياستهما وانتهاكاتهما لحقوق الإنسان .
البرنامج العربي
لنشطاء حقوق الإنسان
جمعية الباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية
جمعية
التضامن من أجل التنمية وحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية
المستدامة
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
جمعية أنصار العدالة
لحقوق الإنسان
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
جمعية شموع لحماية حقوق
الإنسان والأشخاص المعاقين
دار الخدمات النقابية والعمالية
مؤسسة التنمية
البديلة
مؤسسة الحياة الأفضل
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة المرأة
والذاكرة
المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع
الطفولة
مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة
قضايا المرأة المصرية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المجموعة المتحدة -
محامون ومستشارون قانونيون
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز
الأرض لحقوق الإنسان
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
المركز العربي للتنمية وحقوق
الإنسان
مركز القاهرة للتنمية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز هشام مبارك
للقانون
مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)
مصريون ضد التمييز
الديني
المعهد المصري الديمقراطي
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
نظرة
للدراسات النسوية
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
