تابع المكتب المركزي للعصبة ما عرفته الساحة الحقوقية من تطورات تهم الوضع الحقوقي خلال المدة الفاصلة من انتهاء أشغال المؤتمر الوطني السادس وانتخاب المكتب المركزي الجديد إلى الآن ، سواء تعلق الأمر بحدوث تجاوزات صادرة عن الإدارة أو غياب شروط المحاكمة العادلة في متابعات وظف فيها القضاء لتصفية حسابات ، آو استمرار تجاهل الدولة في طلب تحريك المتابعة في حق ناهبي المال العام ، والمسؤولين عن الفساد ، وجرائم استغلال النفوذ