بيان إلي الشعب المصري بشأن إعتصام التحرير

إستمر كفاحنا منذ عام 2008 حتي الأن من أجل الإطاحة بالطغاه، والسعي نحول بلد ديمقراطي حقيقي يتحقق فيه العدل ونقضي به علي الفساد والمفسدين، ونحقق العدالة الإجتماعية
ولما كان هذا هو مبدأنا منذ تأسسنا، فكان هذا هو ندائنا للإعتصام في ميدان التحرير لكل المصريين في 8 يوليو، من أجل تشكيل حكومة ثورة و تطهير محاكمات علنية عادله للظباط المتورطين في قتل المتظاهرين، وكذلك لمبارك وأعوانة، ودعوتنا لتطهير الداخلية والقضاء المصري وكل مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق، وعلي رأسهم النائب العام الحالي عبد المجيد محمود، وجودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن أجل وضع حد أدني وأقصي للأجور، ورفع المعاشات الإجتماعية، والعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني الفاسدين، وإلغاء تحويل المدنين إلي المحاكم العسكرية، والقصاص العادل لحقوق الشهداء، الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل يصبح وطننا حرا و عملاقا ويسترد مكانته السياسية في العالم مرة أخري.
نحن في حركة شباب 6 أبريل، نعبر عن كامل إعتزازنا الكامل بالقوات المسلحة المصرية، وجنودها البواسل المرابطون علي حدود بلادنا لحمايتها، ولكننا نتمسك بحق إعتراضنا علي بعض الممارسات والقرارات السياسية التي نراها خاطئه، الصادرة من قبل المجلس الأعلي العسكري، بصفته الجهه التي تدير شئون البلاد في هذه الفترة، رافضين تخوين أي طرف من أطراف اللعبه السياسية.
فنحن في حركة شباب 6 أبريل نري أنه تمت الإستجابة لعده مطالب وعلي رأسها علنية المحاكمات وتسريع وتيره محاكمات مبارك ورجاله ، وبالرغم إن التشكيل الحكومي لم يشمل الإطاحة بكل وزراء الحزب الوطني، إلا إن التشكيل مرضي إلي حد بسيط، مع الإعتراض علي وزراء الحزب الوطني وترشيح أحد من المؤسسة العسكرية لوزارة الإتصالات .
أما بالنسبة لقتلة المتظاهرين فمازالت دعوتنا لتطهير الداخلية وإيقاف الظباط المتورطين في قتل المتظاهرين، حتي يتم فصلهم طبقا للقانون بعد إدانتهم من المحكمة.
أما بالنسبة لتطهير مؤسسات البلاد من بقايا نظام مبارك والعزل السياسي لنواب الحزب الوطني المتورطين في جرائم الفساد والتزوير وإقرار قانون السلطة القضائية، فإن إننا نري إن الإجراءات التي إتبعتها الحكومة في ملف التطهير، تعتبر هذه الخطوات في الإتجاه الصحيح من أجل التطهير الفعلي والكامل ومن أجل إستقلال القضاء.
أما بالنسبة لملف إقاله النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فإننا نري وبشكل واضح، إن هناك تقاعسا واضحا، ومحاولة التشويش علي هذين المطلبي
أما بالنسبة، لملف إلغاء تحويل المدنين إلي المحاكم العسكرية، فلم تتم الإستجابة لهذا الملف، فيجب أن يتم السماح، للقضاء الطبيعي بمراجعة ملفات 10 ألاف مواطن مصري، حكم عليهم عسكريا، بدون توفير قواعد القضاء العادل
مع دعوتنا لسرعة تنفيذ إجراءات وضع الحد الأدني والأقصي للأجور، ورفع المعاشات والمرتبات بما يحقق العدالة الإجتماعية
قررنا في حركة شباب 6 أبريل، بالإتفاق مع أغلبية القوي الوطنية المعتصمة في التحرير، وتخفيفا علي الشعب المصري مع دخول شهر رمضان الكريم، تعليق إعتصامنا في ميدان التحرير وبقية ميادين مصر، مؤقتا، وحتي إشعار أخر، مع الضغط المستمر حتي تتم تلبية كل مطالب الثورة، وبما يضمن تأسيس دولة ديمقراطية تحترم كل الشرائع السماوية،و تحترم التداول السلمي للسلطة، وبما لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تضمن كل حقوق الإنسان و الحريات العامة .
ونؤكد إن القوي السياسية والمجموعات الشبابية التي لم تتفق معنا في قرار تعليق الإعتصام، هم جزء لا يتجزء من الحركة الوطنية، وهم فصيل وطني هام للغاية، إتفقنا أو إختلفنا معه في التكتيكات، و لن نسمح لأحد بأن يوصمهم بالبلطجية أو التدعي عليهم بالقول أو بالفعل، أو الإشارة إلي إنهم لا يمثلون الشعب المصري، فهم جزء من الشعب المصري العزيز.