المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام برضا هلال بعد ظهور معلومات جديدة

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام برضا هلال بعد ظهور
معلومات جديدة

مصدر: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

تتقدم المنظمة
المصرية بطلب للسيد المستشار النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل وفورى في وقائع
تعرض مواطنين للإختفاء القسري على الأراضى المصرية وخاصة إختفاء الكاتب الصحفي رضا
هلال بعد ظهور معلومات جديدة حول واقعة إختفائه في تحقيق صحفي بجريدة الوفد في عدد
اليوم الخميس .
وكانت جريدة الوفد قد طالعتنا في عددها الصادر يوم الخميس
21/7/2011 في صفحتها السابعة بحوار مع أحد ضباط الشرطة وهو المقدم/محمود عبد النبي
عضو أمانة إتلاف ضباط ولكن شرفاء جاء به علي لسان الضابط المذكور في معرض رده علي
سؤال نصه ( تقصد أن الشرطة هي التي قتلت رضا هلال ؟ ) أجاب نصا وفقا لما نشر ( هي
التي قتلته وأنا أعرف السبب وأعرف الضابط الذي تولى هذه العملية) .
وترى المنظمة
أن تلك الأقوال إن صحت تمثل نقلة نوعية في مجريات التحقيق وأنها تساعد بشكل كبير
علي التوصل لحقيقة الواقعة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة العادلة العاجلة.
وكانت
المنظمة المصرية قد تقدمت بأكثر من بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية من أجل
التحقيق في وقائع إختفاء المواطنين المصريين في السنوات السابقة وبصفه خاصة تقدمت
المنظمه بعدة بلاغات على مدار السنوات السابقة لإجلاء مصير الكاتب الصحفى والتحقيق
فى واقعه اختفاءة ، كما تقدمت أسرة الصحفي/ رضا هلال مؤخرا ببلاغ للنائب العام
لمطالبته بإعادة التحقيق في القضية وتأتي تلك المعلومات الواردة في حوار الضابط
لتشكل قرائن جدية علي ضرورة فتح تحقيق عاجل.
لذا فإن المنظمة تطالب السيد
المستشار النائب العام بضرورة ندب احد السادة قضاة التحقيق للتحقيق فيما جاء من
أقوال علي لسان الضابط محمود عبد النبي في حواره بإعتباره شاهدا علي وقائع إن صحت
لمثلت في مجملها جرائم جنائية تستوجب معاقبة مرتكبيها.
ومن جانبه أكد حافظ أبو
سعده رئيس المنظمة على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وفوري في واقعة إختفاء الكاتب
الصحفي/ رضا هلال خاصة بعد ظهور تلك المعلومات الجديدة مؤكدا أن العائق أمام
إستكمال التحقيقات كان دائما عدم وجود معلومات وإنعدام مصدرها مؤكدا أن ذلك العائق
قد زال الأن مما يستوجب سرعة مباشرة التحقيق خوفا من طمس تلك المعلومات
وإخفائها.
كما أكد أبو سعده علي بشاعة جريمة الإختفاء القسري للمواطنين المجرمة
بموجب مختلف الإتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وضرورة أن يطال
التحقيق كل من تورط في تلك الجريمة سواء بالتنفيذ او بالتحريض لكي ينال كل من أجرم
عقابه المناسب له.