فرخنده حسن ربيبة سوزان مبارك

بعد قيام
الثورة المصرية 2011 قدمت بلاغات ضد فرخندة حسن تتهمها بتضخم ثروتها بصورة كبيرة لا
تتناسب مع مصادر دخلها مستغلة صفتها الوظيفية، وبعد التحقيق معها في يونيو 2011 من
قبل جهاز الكسب غير المشروع، صدر قرار بمنعها من السفر إلى حين استكمال التحقيقات.
وتمثلت ثرواتها في العديد من العقارات والحسابات بالبنوك. ونفت فرخندة ما جاء
بالبلاغات مؤكدة أن جميع عناصر ثروتها قد آلت إليها بطرق مشروعة ومن خلال عملها ثم
وقعت ونجلاها كريم ووجدان علي إقرارات بالموافقة علي الكشف عن سرية حساباتهم وتم
صرفها من مقر الجهاز وذلك لحين ورود تحريات الأجهزة الرقابية بشأن ثروتها وهو الأمر
الذي رأي معه المستشار عاصم الجوهري إصدار أمره بمنعها من السفر لحين ورود تحريات
الأجهزة الرقابية حول ثروتها

تريد فرخنده
حسن - أمين عام المجلس
القومي للمرأة - بتصريحاتها المشينة في حق المعتدى عليهن يوم الأربعاء الأسود 25
مايو عودة المرأة للبيت والبطيخ وتربيه العيال وريحه البصل التي طالما عششت طويلا
في جلبابها ولا تبتعد معاني كلماتها عن دعوه المرأة لاستهبال الرجل والاستخفاف به ,
في زمن استخفت فيه حكومتنا بكل الرجال , بكلمات لاتنتمى ولو لأفكار العصور الوسطى
مثل (يامهنينى يامستتنى) فقد تجاهلت دور كل فتاه نالت جرعه كافيه من الديمقراطية
يوم الاستفتاء على شرف النساء وليس على تعديل المادة 76 التي ظلت تنتظر عدلها إلى
إن جاء من يفقدها عذريتها ويتركها منبوذة اجتماعيا وسياسيا , وذهبت فرخنده
بعقليتها(الوطنية الخالصة) إلى غياب قضيه حقيقية تتعلق بمشاكل المرأة عن فكر أولئك
النسوة اللاتي شاركن في رفض ارتكاب جريمة في حق البلاد ألا وهى الشهادة الزور بنعم
أو لا , وبررت غياب دور مجلسها الموقر عن عمليه الدفاع عنهن بذلك , مؤكده إن دور
الأنثى في بلدنا المغضوب عليه مجرد كلمتين في مجلس نسائي حكومي مطلي بمساحيق
وماسكات النفاق في حضره ولية النعم دون دراية منها لان اشد درجات العنصرية التي
نالتها المرأة المصرية في هذا العهد الأسود توجت بتصريحاتها المشكوك في عذريتها ليس
مطلوبا من (امرأة) مثل فرخنده (غريبة الاسم والشكل) الاعتذار لجنس من البشر يفترض
فيها الانتماء إليه , وليس مطلوبا منا نصحها بقراءة التاريخ لمعرفة دور عائشة
التيموريه أو صفية زغلول وقبلهما أسماء بنت أبى بكر التي خاضت حروبا مع الرسول
والصديق أبيها بلا خشيه من أسر أو موت , ولكن مطلوب منها إن ترحم عشره ملايين من
العوانس باسم شاب ينتمي لجيل من الرجال الأشقياء لايرى في أمية شريكة حياته
المجهولة ولا في ريحه بصلها دعما لجهاده في هذا الزمن إل..............

فقد أمر
الجوهري بالكشف عن سرية
حساباتها، هي وزوجها وأبنائها، لحين ورود التحريات التكميلية حول ثرواتها، وما
تمتلكه من أموال منقولة أو سائلة أو عقارية، وذلك في البلاغات المقدمة ضدها والتي
تتهمها بتضخم الثروات. وكان جهاز الكسب قد أمر في وقت سابق باستدعاء الدكتورة
فرخندة حسن للاستماع لأقوالها بسبب بلاغات مقدمة ضدها تتعلق بثروتها أو للكشف عن
مصادر تمويل المجلس القومي للمرأة وأصوله المالية... باشر التحقيقات معها المستشار
مدحت عبد الفتاح، عضو هيئة الفحص والتحقيق، حيث استمع إلى أقوال فرخندة حسن وزوجها
وابنيها، في البلاغات المقدمة ضدها والتي تتهمها بالتربح والكسب غير المشروع، وتضخم
الثروات بالقدر الذي لا يتناسب مع مصادر دخلها. ووقعت فرخندة على إقرارات بالكشف عن
سرية حساباتها بالداخل والخارج وباللغات الثلاث العربية والفرنسية، هي وأفراد
أسرتها

جرائم فرخندة
حسن الإنسانية ضد الأسرة المصرية

الاغتصاب الزوجي جريمة من
اختراع الأمم المتحدة، وهي
جريمة الاغتصاب الزوجي، والتي روَّج لها الإعلام بشكل كبير الفترة الحالية، ولم
يعرفها المجتمع المصري إلا بعد الترويج لها، والتي تلامس ما تنص عليه الاتفاقية على
أن يعاقب الرجل إذا عاشر زوجته بغير كامل رضاها!! حسبنا الله ونعم الوكيل في من فكك
الأسرة ونشر الرذيلة ودمر الأسر رجالا ونساء وأطفالا - يجب أن نرضى بحكم الشرع في
كل هذه القوانين – لهذا يجب تهيئة المجتمع لحين انتخاب مجلس تشريعي يعيد الأمور إلى
نصابها لابد من تطبيق الشريعة الإسلامية في كل الأمور والله لن نفلح أبدا في اى عمل
وسنظل تابعين ازلاء إلا لو طبقنا شرع ربنا إلا يعلم من خلق وهو اللطيف
الخبير لقد أبتلينا بمنظومة فاسدة كانت بمثابة الأيدي الخفية لتنفيذ
ماجاء في(بروتوكولات حكماء صهيون)تعمدت الفساد والإفساد في الأرض واتخذت من أقطاب
النظام السابق والإعلام وسائل لتنفيذ مخططاتهم وأهدافهم يجب نشر وتوعية المجتمع بما
جاء في البروتوكولات حتى يعلم المجتمع بما يحيكه له خفافيش الظلام أنا اعتبر آن
اخطر سلاح يحارب به الإسلام ألان هو الإعلام والذي استغلته سوزان ثابت في القضاء
على كل ما هو اسلامى مثل الختان وتعدد الزوجات والنقاب والمواريث
العهد الغاب ظلم وقهر وفتك بالعباد والبلاد بالحجر والشجر بالأخضر واليابس
هو لم يدع شيء أيفلت من بطشه وفتكه وقتله وتدميره كائنا حيا أو جماد إلا أقول ذلك
إنشاء أو لكن هذه حقائق لا مجال هنا لتفصيلها فما تحقق للمرأة هو نصر مزعوم لعل
عشرات النسوة الناشزات قد استفدن من هذا النص راو الوهم المسمى نصروهن معروفات
بولائهن لكل معاد لديننا وأخلاقنا ولغنتنا أو عقائدنا حتى قالت أحداهن لماذا لا
ننادى ونكتب في السجلات الرسمية بأسماء أمهاتنا هؤلاء أيها السادة دمروا الأسرة بكل
عناصرها رجلا كان أو امرأة أو أولادا بل البيئة المحيطة بها هؤلاء
النسوة أكدت الدكتورة فرخندة حسن أمينة المجلس القومي للمرأة، أن سوزان مبارك زوجة
الرئيس السابق حسنى مبارك، لم تقم باستلام أي فاتورة تتعلق بالمجلس القومي للمرأة،
والتي كانت تأتى على هيئة منح من الدول الخارجية، سواء فرنسا أو بريطانيا أو غيرها
من الدول. أن الأموال كانت تأتى من الخارج عن طريق المجلس التعاوني الدولي، وأن
المجلس القومي للمرأة موضع سياسات وليس مجلس "هوانم". أن وجود سوزان مبارك كان مجرد
ضمانة للانها كانت ربيبتها

على مدار 11 عاما ارتبط
اسمها بانتقاد المجلس
القومي للمرأة، الذي اتهمه المجتمع بأنه السبب في تفككه والانحياز لصالح
سياسات الحزب الوطني، كما طالها الهجوم بسبب قربها من قرينة الرئيس
السابق سوزان ثابت، التزمت الصمت
منذ سقوط النظام الذي سقطت
جميع مؤسساته في الفساد واحدة تلو الآخر. وهل استطاع المجلس خلال 10 سنوات الارتقاء
بأوضاع المرأة فقد ارتفعت في عهدها معدلات نسبة الطلاق التي ارتفعت
من 9 إلى 12 مليون خصوصا في أولى سنوات
الزواج ، وتضخم معدلات
العنوسة والأمية والفقر بين السيدات أن المجلس لم يضع
حلا لمثل هذه المشكلات؟ "وارتفاع معدلات الطلاق يقابله
زيادة المخدرات حيث حدد القرار الجمهوري الذي حدد أهداف إنشاء المجلس في القرار
الجمهوري "تمكين المرأة" وهذا لن يحدث
إذا كانت جاهلة وتضعفها
المشكلات الاجتماعية لكن ما ظهر من حقائق عقب سقوط النظام يؤكد أن سوزان كان لها
اليد العليا في العديد من القرارات الرئاسية، هل معنى ذلك أن سوزان كانت
تأخذ المجلس كواجهة لكي تظل سيدة مصر الأولى المدافعة عن حقوق
المرأة؟. هناك اتهامات وجهها النشطاء في مجال المرأة أكدوا أن
المجلس لم يقف إلى جانب المرأة في العديد من المواقف مثل ما حدث في مظاهرات
2006 وتعامل الأمن مع الناشطات وحوادث التحرش الجنسي؟ أن المجلس يعد قانوناً
ضد العنف الأسرى سيتم الانتهاء منه سيكون بعد عام من الآن، على نفس السياق الذي تم
في أمريكا، وقالت إنني عندما سافرت إلى أمريكا وجدت الرئيس أوباما قد أنشأ مكتباً
خاصاً للعنف الأسرى داخل البيض الأبيض، ويشرف عليه بنفسه، وكل الأعمال والبحوث
والدراسات التي تتم في أمريكا تصلهم خلاصته، وقد تم عمل قانون والموافقة عليه. أن
العنف في الأسرة ينتقل إلى عنف في المجتمع، وهو ما نسميه حالياً بالإرهاب، لذلك
نراه في المدرسة والشارع، ونسميه عنفا ضد المرأة، لأنها الضحية الأولى للعنف في
الأم والزوجة والأخت.هذه هي فرخندة حسن تستورد قوانين من أمريكا لتطبيقها في مصر
بالرغم من اختلاف البيئة والظروف ولكنها واجهة سوزانية للأجندة أمريكية لتدمير
الأسرة المصرية

فرخنده حسن فقد وقعت على اتفاقية القضاء على
كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" استنادا إلى الشريعة الإسلامية والدستور
المصري الذي يكفل المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات. بعدما كشف النقاب عن
مواد في الاتفاقية وصفت بأنها مخالفة للشريعة وشبيهة بوضع المرأة في
الغرب ، من حيث أخذ الزوجة نصف ثروة زوجها في حالة الطلاق ، والاستغناء عن مسألة
وكيل الزوجة في حالات الزواج ورفع سن الزواج من 15 إلى 18 عاماً ... والمساواة في
الميراث وغير ذلك من القيم التي يحاول الغرب عولمتها وفرضها على كل الدول على الرغم
من أن الولايات المتحدة ولا سويسرا من الموقعين على هذه المعاهدة
التي وقعت عليها مصر ويتم تمريرها بالتدريج من خلال منظومة من
القوانين التي تشرف عليها السيدة سوزان مبارك من خلال المجلس القومي للمرأة
والوزارة التي أنشأتها باسم وزارة السكان التي تتولاها واحدة من مساعداتها وهي
السفيرة مشيرة خطاب. أنه نظراً لأن الدول قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة (
سيداو ) فإن قوانين بعض البلاد بدأت تتأقلم وتتكيف لتحقيق هذه الاتفاقية وعلى سبيل
المثال قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر يتضمن اتجاهاً لتطبيق هذه المبادئ ،
كما جاء حكم المحكمة الدستورية المصرية بجواز استخراج " وثيقة السفر" للمرأة دون
إذن زوجها ليحقق جانباً من الاستجابة غير المباشرة للاتفاقية الدولية "

وجديرا بالذكر

فرخندة حسن لدى مغادرتها
القاهرة متوجهة إلى سويسرا لمناقشة التنازلات المصرية
عن بعض القوانين والشرائع التي وصفت بالمقيدة لحرية المرأة قالت"إن المجلس
القومي للمرأة برئاسة سوزان مبارك تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال
باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بالمرأة وبمتابعة تحقيق بنود الاتفاقية
مع المؤسسات الدستورية في مصر. فقد كانت تحارب هي و سيدتها الحرب على جميع
التشريعات الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف الشعبية المتبعة لدى الشعوب لأن
الاتفاقية دعت الحكومات إلى عدم وضع الاعتبارات الدينية والتقليدية موضع التنفيذ،
وذلك كخطوة أولى قبل فرض العمل على استبدالها بالقوانين الدولية، وهذا ما ورد في
المادة ( 2- و ) التي نصت على ما يلي : على الدول "اتخاذ جميع التدابير المناسبة
بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة
التي تشكل تمييزاً ضد المرأة "