اعتصام موظفو الشئون القانونية بالإدارات المحلية

يعتصم الآن ما يقرب من 500 من العاملين بالشئون القانونية بالوزارات التابعة
للإدارة المحلية أمام مقر مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى ، يطالب المعتصمون بإنشاء
هيئة مستقلة تتبع وزارة العدل وذلك لاستقلال قراراهم الذى يخضع لتدخلات من الجهات
الإدارية التابعين لها ، وتطبيق القانون 47 لسنة 1973 عليهم بدلا من القانون 47
لسنة 1978 ، حيث أن قانون 1973 يعطيهم الحق فى المرافعة أمام المحاكم ويعمل على
استقلال قراراهم بعيدا عن ضغوط الجهات الإدارية ..

قال حاتم الجندل أحد
المعتصمين أن عددهم يصل إلى 25 ألف موظف موزعين فى الإدارات المحلية المختلفة وأنهم
يتبعون بشكل مباشر لجهة الإدارة المحلية التابعين لها والتى دوما ما تمارس ضغوط على
سير التحقيقات التى يجرونها مع موظفى الإدارة المحلية ، مما يجعل قرارنا فى النهاية
يخضع لهذه الضغوط .. أكد محدثنا أن طبيعة عملنا كطبيعة عمل القضاء وهو ما يجعلنا
نسعى جاهدين إلى امتلاك قرارنا بين أيدينا.