أعلن اتحاد العمال الحكومى رفضه لمشروع قانون الحريات النقابية وهو ما يؤكد تمسك هذه القيادات بكل القيود المفروضة على الحريات النقابية والتى جاءت بنصوص واضحة فى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته رقم 12 لسنة 1995، تلك النصوص التى بمقتضاها سيطرت الحكومة على التنظيم النقابى وأكرهت العمال على الانضمام إليه وتربع على قمته مجموعة من التابعين لها الغير منتخبين من القواعد العمالية والذين تجاوزوا سن الإحالة على المعاش بل بلغ الأمر أن العديد منهم تخطى سن السبعين عاماً وظل متربعاً على كرسيه على مدى أكثر من أربعين عاماً ضاربين بإرادة العمال ومصالحهم عرض الحائط.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية يهدف إلى إطلاق الحريات النقابية بما يتماشى واتفاقيات الحريات النقابية وحق العمال فى التنظيم التى نصت عليهم اتفاقيتى الحريات النقابية الموقعة عليهما مصر رقم 87، 98، وهو ما يتيح للحكومة المصرية مطالبة منظمة العمل الدولية برفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية (القائمة السوداء) والتى وضعت المنظمـة مصـر عليها لمخالفة قانــــون النقابات العماليـــة رقـــم 35 لسنة 76 وتعديلاته لتلك الاتفاقيتين وهو ما يُعد إخلالاً بتعهدات مصر الدولية، إلا أن قيادات اتحاد العمال الحكومى أكدت بإعلان رفضها لمشروع قانون الحريات النقابية إعلاءً لمصالحها الخاصة وتشبثهم بمناصبهم النقابية التى جاءوا إليها دون إرادة العمال فوق المصالح العليا للوطن، فقيادات الاتحاد بهذا الرفض تعلن بكل تبجح أن مصالحهم الشخصية تعلو على مصالح مصر العليا وهو ذات الموقف الذى جعل تلك القيادات تعادى ثورة الشعب المصرى منذ اندلاعها فى 25 يناير وهو ذات الموقف الذى جعل رئيس الاتحاد المحبوس الآن (حسين مجاور) يشارك فى الاعتداء على ثوار التحرير فى موقعة الجمل الشهيرة.
والأكثر من ذلك أن قيادات هذا الاتحاد تعد العدة الآن للسفر إلى جنيف حيث يُعقد مؤتمر منظمة العمل الدولية بوفد عمالى يشارك فيه أكثر من 23 من قيادات هذا التنظيم ولا نعلم من أين ستدفع تكاليف هذا الوفد فهل ستدفع من اشتراكات العمال الذين يصرخون يومياً للمطالبة بحقوقهم دون أن يلتفت إليهم أى من هذه القيادات.. أم ستتكفل بها الحكومة، أم سيقوم بتمويلها بعض رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، كما كان يحدث فى الماضى.
إن قيادات الاتحاد الحكومى ما زالت تنتهج نفس الأساليب التى كانت تنتهجها فى السابق غير مدركين أن الشعب المصرى قام بثورة من أجل الحرية وأن الحرية لا تعنى فقط التخلص من رئيس مستبد وفاسد ولكن الحرية تعنى القضاء على كل المؤسسات الفاسدة وعلى رأسها اتحاد العمال الحكومى.
ودار الخدمات النقابية والعمالية تطالب الحكومة أن تنتصر لمبادئ الثورة وتسارع بإصدار قانون الحريات النقابية حتى تتحرر إرادة العمال المصريين.
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
