فنون التصريحات المفزعة للمواطنين

تحذيرات كثيرة تشهدها مصر بأن الوضع الاقتصادي يسير من سيئ إلى أسوأ، وأننا اقتربنا من مرحلة الإفلاس نتيجة انخفاض الواردات التي تأتي من قطاع الاستثمار الخارجي والسياحة، هذه التحذيرات قابلتها تأكيدات أخرى بأن الأمور ليست بهذا السوء، وأن الاقتصاد المصري طبقًا لمحافظ البنك المركزي يمكن أن يتعافى، وأن مرحلة الإفلاس مرحلة متقدمة لم يصل إليها الاقتصاد المصري، وبين الوجهتين أن تصريحات المجلس العسكري قد سببت ذعرًا للشعب حيث خرجت التصريحات عن حيز المعقول إلى طور المبالغة، أن الفجوة بين العملات شهريًّا تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار وبالتالي طبقًا لما قاله بأن الاحتياطي الأجنبي 24 مليار دولار فإن الاحتياطي ينتهي خلال 10 شهور وليس 6 شهور. أن دعم السعودية الذي يصل إلى 15 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 4 مليارات دولار، وما يقال عن الدعم القطري كان لا بد أن يتناوله المجلس بشيء من الإيجابية لبث التفاؤل لدى الناس، أن ما يردده البعض بوجود خسائر في قطاع السياحة يوميًّا تصل إلى 40 مليون دولار هو كلام غير حقيقي حيث أشارت التقارير إلى أن ساحل البحر الأحمر شهد وحده وجود ما لا يقل عن 200 ألف سائح أجنبي في شهر أبريل الماضي. أنه في حالة الافتراض بأن السياحة والاحتياطي الأجنبي قد تراجعا فإن هناك حوالي 12 موردًا أخرى من موارد الدولة التي تعتمد عليها في جلب الأموال للخزانة العامة، وبالتالي لا يجب التهويل من انخفاض موردين من موارد الدولة وغض الطرف عن 12 موردًا أخرى تجلب العملة الأجنبية للدولة. أن ما يحدث إنما هو جزء من الترويع للشعب، ومحاولة القضاء على الثورة ونتائجها الايجابية أن هذا مخطط تديره أطراف من الحكومة المصرية، أزمة السولار، من المسئول عنها وعن أزمة أنابيب البوتاجاز؟. أن ما يحدث من أزمات اقتصادية كان سابقًا على الثورة وأن ما يحدث الآن نتيجته الوحيدة هي الفراغ الأمني ا لرهيب الذي تعانيه البلاد، أما قطاع السياحة فهو يتعرض دائمًا لمخاطر نتيجة لمخاطر داخلية وخارجية. ، أنة أثناء الثورة تم تقديم الإقرارات الضريبية، والتي شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 42% عن نفس الفترة في العام السابق. أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشار إلى أن المصانع في فبراير الماضي أثناء أحداث الثورة كانت تعمل بطاقة إنتاجية تزيد عن 89% والمصانع المتوقفة لا تزيد عن 1.2% في المدن الصناعية، وأن الصادرات والواردات ارتفعت في فبراير 2011 عن مثيلاتها في2010. أن تصريحات وزير المالية حول ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى أكثر من 70% وأن مصر على وشك الإفلاس ليست صحيحة على الإطلاق، ولم تكن موفقة بالمرة، أن الوزير قال بأن الاحتياطي الأجنبي من الدولار يقترب من 24 مليار دولار في الوقت الذي خرج عليه محافظ البنك المركزي الذي رفض تلك التصريحات، وقال إن الاحتياطي الأجنبي من الدولار يصل إلى 29 مليار دولار، ما هي جدوى تلك التصريحات المفزعة للمواطنين والتي تعمل على شل الحياة الاقتصادية بشكل عام؟. أنه لا توجد أي مؤشرات على وجود إفلاس في الوضع الاقتصادي في مصر على الإطلاق حيث تتلخص الأزمة الاقتصادية في مصر في تسديد الديون المستحقة على الحكومة المصرية، وتسديد الأقساط الخارجية والتزام مصر بذلك، أن مصر ملتزمة بتسديد ما تم الاتفاق عليه من ديون وغيرها من الالتزامات الأخرى، إلا أنه في الوقت إن الاحتياطي من القمح يكفي 8 شهور قادمة وأن هناك حوالي 9 ملايين طن من القمح في طريقها إلى مصر الفترة القادمة، وبالتالي لا يجب ترويع الناس بذلك. أما فيما يتعلق بملامح الأزمة الاقتصادية في مصر أنها تتلخص في قطاعات السياحة التي تأثرت بالفعل، أن الثورة لا دخل لها على الإطلاق في التأثير السلبي على السياحة، أن قطاع السياحة قد تأثر 13 مرة قبل ذلك خلال ربع قرن، وبالتالي ليست المرة الأولى التي تتأثر فيها السياحة. أن القطاع الثاني الذي تأثر هو قطاع الصناعة خاصة رغم أنها تعمل بشكل جيد إلى حد ما، أن الصناعة تعمل على قدر المتاح في مناخ الاقتصاد، وبالتالي فهي في وضع جيد، إن سوق الاستثمار العقاري يعاني أزمةً حقيقيةً ولكنه في الوقت نفسه أن الأزمة ليست نابعة من الثورة وإنما لأن سوق الاستثمار العقاري كان يركز على الطبقة المرتفعة في المجتمع المصري حيث الفيلل والشاليهات وبالتالي على سوق الاستثمار أن يعيد هيكلة نشاطه مرة أخرى ويهتم بمتطلبات الطبقة المتوسطة. إن تعمد نشر الأخبار المفبركة عن الاقتصاد يهدف إلى تحقيق مقاصد الثورة المضادة والعمل على بث روح الانهزامية لدى المجتمع، وبالتالي التحامل على الثورة وعلى نتائجها من جانب طوائف المجتمع المختلفة. أن سياسة البث المتعمد للأخبار المغلوطة عن الواقع الاقتصادي إنما يتبع نفس سياسة النظام البائد الذي كان يعتمد على سياسة الإدارة بالأزمات حيث يقوم بافتعال الأزمة لإلهاء المجتمع عن المشاكل الكبيرة، ومن ثم ينهمك في إيجاد حلول لها بشكل وهمي أمام الرأي العام حتى ينشغل الناس بما هو تافه عن القضايا القومية للبلد، أن إعادة الثقة هو الحل الوحيد من أجل اجتياز المرحلة الحالية، والعمل على زيادة الإنتاج وتحديد برامج محددة من أجل الخروج من تلك الأزمة والاستماع إلى الخبراء. أن هناك أزمة اقتصادية بالفعل في مصر حيث انخفضت معدلات السياحة بشكل واضح كما قل الإنتاج نتيجة إحجام الناس عن العمل في المصانع والقطاعات الإنتاجية الأخرى، أن الثورة بريئة من الأزمة الاقتصادية القائمة. وهذه روشتة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية تتلخص في عدم المبالغة في نشر الجرائم ومساعدة الداخلية في ضبط الأمن لما له من دور جوهري في جذب الاستثمارات الخارجية والعمل على دفع المجتمع المدني حول مبادرات لتشغيل الشباب شرط ألا تكون خدمية فقط ولكن يجب أن تكون إنتاجية و ضرورة دخول الشركات في مجال الإنتاج الحقيقي، وعمل مراكز بحثية لزيادة الإنتاج لديها والعمل الجاد وإلغاء الاعتصامات الفئوية من أجل الإنتاج، هذا بالإضافة إلى الاتجاه نحو عمل مشروعات في الصحراء من أجل تشغيل المواطنين. أن النظام البائد هو من خلق كل تلك الأزمات حيث إن النظام السابق لم يكن يهتم بالإنتاج على الإطلاق وإنما كان يعمل للحفاظ على استقراره على حساب الإنتاج الخاص بالدولة. أن الاعتصامات عرقلت من العجلة الإنتاجية وأن الثورة المضادة تستخدم الاعتصامات الفئوية من أجل تعطيل الإنتاج في مصر أن الفترة القادمة وبعد الانتخابات واستقرار البلاد سوف تعود مصر إلى عهدها ويعود الوضع الاقتصادي إلى قوته مرة أخرى. عندما يتهرب أغنياء الوطن من سداد ما عليهم من ضرائب، فهذا التهرب ليس له إلا معن واحد.. أن الوطن في خطر هذا بالضبط ما يحدث في مصر، فالأرقام الرسمية تكشف حقائق مفزعة، منها أن نسبة من يسددون ضريبة الدخل لا يزيد علي 5% فقط من جملة مستحقي سداد ضريبة الدخل والبالغ عددهم 6 ملايين مواطن، ومن هؤلاء 1.7% فقط يسددون الضريبة بشكل حقيقي اي يسدون الضرائب المستحقة فعلا علي دخولهم الحقيقية، أما الباقون ونسبتهم 98.3% فإما يتهربون أساسا من سداد الضرائب أو يقدمون إقرارات ضريبية تقل كثيرا من دخولهم الحقيقية!! المشكلة ليست في قلة عدد من يسددون الضرائب بشكل حقيقي فقط ولكن المشكلة أيضاً ان عدد من يتقدمون بإقراراتهم الضريبية لا يزيد علي 6 ملايين مواطن بينما يجب ان يكونوا أكثر من ضعف هذا الرقم، فحسب الأرقام الرسمية فان 20% من مواطني مصر يحصلون سنويا علي 46% من الدخل القومي الإجمالي لمصر والذي يتجاوز مبلغ 450 مليار جنيه، ومعني هذا أن هناك حوالي 14 مليون مصري يحصل كل منهم في المتوسط علي أكثر من 15 ألف جنيه سنويا، وطبقا للقانون فانه علي كل من يتجاوز دخله السنوي 4 آلاف جنيه، فعليه سداد ضريبة الدخل، ومعني ذلك أن عدد الذين يتجاوزون فعلاً حد استحقاق الضريبة يجب ان يزيد عددهم علي 15 مليون مواطن الكارثة ان هذا الرقم لا يزيد علي 6 ملايين مواطن!! والكارثة الأكبر أن غالبية المتهربين من سداد الضرائب هم من الأغنياء!! وحكايات التهرب الضريبي في مصر لا تتوقف ولا تنتهي، ويوم بعد آخر تطفو علي سطح الأحداث حكاية جديدة.. فقبل أيام تصالح ممثل كوميدي مع مصلحة الضرائب وسدد مليوني جنيه ضرائب عن 3 سنوات، وكان ذات الممثل قد قدم مستندات غير صحيحة للمصلحة وطلب سداد الضرائب علي أساسها فلما توصلت المصلحة للعقود الصحيحة اضطر الممثل للتصالح مع مصلحة الضرائب وسدد ضعف المبلغ الذي كان ينوي سداده في البداية. وأيضاً تهرب 5 رجال أعمال متخصصين في بيع الوحدات السكنية من سداد 18 مليون جنيه ضرائب، كما تهربت راقصة نصف معروفة من سداد ضرائب قيمتها 500 ألف جنيه. ان أكثر المتهربين من سداد الضرائب ينتمون الي المهن الحرة لرجال الأعمال والأطباء والمهندسين والمحامين والممثلين وأهل المغني والرقص حتي أن الراقصات الروسيات تعلمن حكاية التهرب الضريبي، وحاولت 18 راقصة منهن عدم سداد ما عليهن من ضرائب، وفي النهاية سددن 9 ملايين جنيه كضرائب عن نشاطهن في 5 سنوات. ، فان التهرب من سداد الضرائب أمر سائد في طول البلاد وعرضها. منذ سنوات .. ترسخت عمليات التهرب الضريبي حتي صارت القاعدة العامة هي التهرب من سداد الضرائب اما الاستثناء فهو سداد الضرائب، وانتشر مفهوم عام يقول إن الشاطر والفهلوي هو الذي يتهرب من سداد الضرائب أما الملتزمون فهم »قليلو الحيلة«.ان التهرب من سداد الضرائب يتم في الغالب من خلال عدم تقديم إقرارات ضريبية من الأساس أو تقديم إقرارات غير دقيقة، وأحيانا يلجأ البعض لتقديم رشاوي عينية أو نقدية لبعض مأموري الضرائب من أجل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة عليهم، أو إلغائها كلية ونتيجة لذلك فإن حجم التهرب الضريبي في مصر يتراوح ما بين 20 و30 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم جداً إذ يقترب من قيمة إجمالي الصادرات المصرية إلي الخارج«!!متي يقف نزيف التهرب