لكم صدعتنا أبواق الدعاية التي تتحدث عن سقوط الأقتصاد المصري بسبب
الاعتصامات والإضرابات، وتفننت كل وسائل الإعلام سواء الحكومية أو التي
تدعي أنها مستقلة في الدعاية لهذا الموضوع، وألحقونا الأقتصاد هيقع.
ولكن أي من هؤلاء لم يكلف نفسه عناء سماع أصوات العمال اللذين يطالبون
بالعمل، ولا من مجيب لا من وزير ولا رئيس وزراء، ولا مجلس عسكري، ولا أي
حد.
فقط توجه عمال شركة أمونسيتو اللذين أجبروا علي الخروج للمعاش المبكر في
العام الماضي بعد اعتصامات مستمرة لأكثر من ثلاثة شهور أمام مجلس الشوري
والتي قامت قوات الأمن بإنهائة بالقوة واعتقال عدد من العمال، هؤلاء
العمال عندما أجبروا علي المعاش المبكر لم يأخذوا حقوقهم كاملة في
التعويض من بنك مصر، فقد توجه عمال أمونسيتو لوزير القوي العاملة د.
البرعي والعديد من المسئولين ليقولوا لهم لا نريد بقية حقوقنا نقوداً، بل
شغلوا المصانع مرة أخري وشغلونا فيها، ولتكن أمولنا كأسهم لنا في المصنع،
ونحن سوف نقوم بالصيانة اللازمة للماكينات، لأننا كنا نقوم بتصنيع قطع
الغيار بأنفسنا، ولا نقوم باستيرادها أو أي شئ، ولكن لم يرد عليهم أحد،
لذا لجأ العمال مؤخرا للاعتصام لكي يسمعهم أحد، ولكن يبدوا أن الحكومة
الحالية لا تسمع أحداً، تري عندما يقول العمال بأنه يريدون العمل،
ويريدون تشغيل المصانع المغلقة، والحكومة هي التي تمتنع، من الذي يخرب
الاقتصاد، الحكومة أم العمال؟؟!!
عمال أـمونسيتو ليسوا مثال نادر للمطالبة بتشغيل المصانع والعمل، بل أن
هناك قضية عمال محالج الأقطان المتداولة سواء بين وزراء والهيئات
القضائية للنظام السابق أو للنظام الحالي، والتي بها إهدار لمال عام يحسب
بالمليارات، وليس هذا فقط بل أن المستثمر الذي أشتري المحالج والشون
ومصانع المنيا بملاليم، لم تكن عينه علي الإنتاج بل كانت عينه علي آلاف
الأفدنة علي مستوي مصر، لذا قام بأيقاف مصانع المنيا التي كانت تنتج لمصر
20% من الزيوت التي نستهلكها، بخلاف الأعلاف والمنتجات الأخري، وطبعا قام
بفصل أغلبية العمال حيث لم يتبقي منهم سوي العشر تقريباً، وهو لهم
بالمرصاد، لكي يخلي الأرض، والعمال تقدموا للمجلس العسكري ووزير القوي
العاملة، ورئيس الوزراء، والنائب العام بالمستندات بالفساد، وطالبوا
بإعادة تشغيل المحالج والمصانع، ولكن الحكومة هي التي تمتنع عن اتخاذ
موقف والتشغيل، فمن الذي يخرب الاقتصاد هل هم العمال أم الحكومة؟؟!
الأمثلة كثير، فمنها عمال طنطا للكتان، وعمال غزل شبين، وعمال المعدات
التلفونية......................
اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو كان يعتصم جزء من العمالة المؤقتة بوزارة
الزراعة، وهم عمال التشجير أمام مكتب رئيس الوزراء طوال اليوم، والبالغ
عددهم علي مستوي الجمهورية أكثر من 50 ألف عامل، والذي أرسل وزير الزراعة
يقول بأنه يحتاجهم في العمل، علي آثر حركتهم ومطالبتهم بالتثبيت علي مدي
السنوات الماضية ، ولكن وزير الإدارة المحلية رد عليه بأن الحكومة ما
عندهاش فلوس؟؟!!
هؤلاء العمال والعاملات اللذين يعمل بعضهم لأكثر من 15 سنة، ويتقاضون 40
جنيه شهرياً علي أمل التعيين يوماً ما، تضن عليهم اليوم حكومة الثورة
بهذا الحق، ليس هذا فقط، بل أن رئيس الوزراء يجلس في مكتبه ويجتمع
بوزرائه، وكأن شيئاً لم يكن، فالسادة الوزراء يخرجون من الباب الآخر
بعيداً عن أعين العمال، والعربات تخرج من الباب الذي يقف عليه العمال
فارغة لكي تأخذ صاحبها من الباب الآخر كما ذكر العمال، لم يكلف أحدهم
نفسه بأن يسمع ماذا يقول هؤلاء العمال وماذا يريدون.
والأهم من هذا أن العاملين بالتشجير عكفوا علي دراسة ، أسموها خطة
الأكتفاء الذاتي من القمح لمصر، بحثوا فيها أمكانيات الأكتفاء الذاتي،
وأمكانيات إنشاء صناعات غذائية ، وصناعات أسمدة بدلاً من الأستيراد،
وصناعات للمبيدات والأدوية البيطرية وغيرها، مما يوفر لمصر مليارات
الجنيهات سنوياً، ومما يشغل ليس المؤقتين بوزارة الزراعة فقط والبالغ
عددهم أكثر من 90 ألف عامل، بل يمكن تشغيل أضعافهم ، وبفنس الموارد التي
تدفع في الأستيراد الذي لا يخدم سوي حفنة صغيرة من المستوردين سواء
للأسمدة، أو المبيدات، أو الآلات الزراعية، أو حتي الحيوانات، التي تربي،
والتي تتضاعف أسعارها وتوضع المليارات في جيوب المنتفعين، كما ذكروا، تري
بالله عليكم من الذي يريد لعجلة الإنتاج أن تسير، ومن الذي يوقفها،
العمال أم الحكومة؟؟!!
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
