حرية التعبير في بؤرة الضوء

. اليابان: تثبيط الإعلام عن تغطية تسونامي وتداعيات الزلزال، لجنة حماية الصحفيين.

أخبار إقليمية
2. تونس: الدولة شبه متفائلة حيال حرية التعبير في حقبة ما بعد بن علي- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس.

3. فلسطين / إيطاليا: اختطاف وقتل صحافي إيطالي في غزة.
4. أوغندا: السلطات تعتقل المعارضين وتواجه الصحافيين والمحتجين.
5. البرازيل: مقتل صحافي كان قد تلقى تهديدات

في هذا العدد أيضا

6. دولي: ساعد هيومن رايتس ووتش لتفوز بجائزة ويبي.
7. جوائز وفرص أخرى / دولي: Apply now for Elizabeth Neuffer Fellowship
--------------------------------------------------------
حرية التعبير في بؤرة الضوء

1. اليابان: تثبيط الإعلام عن تغطية تسونامي وتداعيات الزلزال، لجنة حماية الصحفيين.


تم
استبعاد الصحافيين غير الثابتين والأجانب ومراسلي المواقع الإلكترونية في
اليابان من الكتابة عن التهديد النووي وغيرها من الكوارث الناجمة عن
الزلزال والتسونامي، حسب لجنة لحماية الصحفيين.

وفي الاسبوع الماضي
رفعت الحكومة اليابانية تقديرها للخطر الناجم عن الكارثة في محطة الطاقة
النووية دايتشي فوكوشيما إلى أعلى مستوى له. ووفقا للجنة حماية الصحفيين،
فليس من الواضح ما اذا كانت الحكومة أم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية
(تيبكو) ، التي تدير المصنع، وقامت بحجب حجم المخاطر.

وذكرت لجنة
حماية الصحفيين إن: "ولاء وسائل الإعلام المحلية المعتاد للمسؤولين الذين
ينظمون مؤتمرات صحفية والشركات التي تشتري الإعلانات يجعل من الصعب إبلاغ
الناس، فالمستقلين الذين يتوقون إلى تحقيق أعمق يتم قمع أسئلتهم".

فمثلا
الكاتب العامل بالقطعة يوسوجي تاكاشي، بعد ظهوره مع ضيفه الأسبوعي على
محطة الاذاعة المحلية "تي بي إس" في 15 مارس وبعدما انتقد بشدة، طلبت منه
المحطة عدم العودة. "لقد تم إبعاده من البرنامج الذي كان يقدمه دوما"، حسب
تصريحا يرسوجي للجنة حماية الصحفيين.

ويقول الصحافي الياباني
ماكيكو سيجاوا إن أصحاب وسائل الإعلام يأملون في الحفاظ على حصتهم من الـ
120 مليون دولار التي تنفقها شركة الكهرباء والطاقة سنويا كإعلانات في
مختلف وسائل الإعلام.

وذكر سيجاوا، الذي يكتب لوكالة الأنباء
شينجتسو، التي تركز على العلاقات بين اليابان والشرق الأوسط، إن العديد من
المدراء التنفيذيين لعدد من وسائل الإعلام الرئيسية في اليابان عند اندلاع
التسونامي، كانوا يرافقون رئيس شركة الكهرباء تسونيهيسا كاتسوماتا في رحلة
إلى الصين. وقالوا إن الشركة دفعت غالبية النفقات.

ولم يعد جديدا
المحاولة على إسعاد شركة الكهرباء. ففي عام 2007 ، لم تقم أي من وسائل
الإعلام الرئيسية بالكتابة عن أن واضع قانون فوكوشيما طلب من رئيس الشركة
بناء كاسر للأمواج أعلى من الحالي للوقاية من خطر حدوث موجات مد.

وقال
صحافيون محليون للجنة حماية الصحفيين أن إحدى المشاكل هي أن الصحفيين
يعترفون فقط بالمهنية في المؤتمرات الصحفية ، والتي يمكن أن "تعزز
الانقياد بين الصحافيين المستعدين للتخلي عن طرح الأسئلة الناقدة في مقابل
استمرار الوصول". في اليابان يتساءل البعض عما إذا كان الصحافيين
التقليديين يعيدون صياغة قييم المخاطر الذي تراه الحكومة والشركة دون
تدقيق، حتى عندما تتعارض مع بعضها البعض أو مع نتائج مستقلة، حسب لجنة
حماية الصحفيين.

ويقول الصحافي هيرو أوجايا إنه على أقل تقدير،
ينبغي أن تكون المؤتمرات الصحافية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مفتوحة
للصحافة الأجنبية والمستقلين. وكتب على مدونة لجنة حماية الصحفيين مشيرا
إلى أن: "وسائل الإعلام الرئيسية متعاونة للغاية مع السلطات الحكومية
وغيرها، مثل شركات الكهرباء وجماعات الضغط التابعة لها... وبالتالي، فإنها
تتصرف مثل شعبة خارجية تستعين بها العلاقات العامة الحكومة".

وقال
أوجايا إن ندا مورا، وهي واحدة من القرى التي زارها في وقت سابق من هذا
الشهر، تلقت اهتماما ضئيلا من وسائل الإعلام رغم أن نصف القرية اختفى بسبب
التسونامي. وأضاف "أفترض أن الحكومة حاولت جعل الحديث عن الأضرار في إطار
الحد الأدني بقدر الإمكان، ربما من أجل عدم التسبب في الذعر العام أو
ببساطة لأنهم لا يرغبون في إظهار الفشل الذي تسببوا فيه".

ويقول
سيجاوا إن مصادره عبر الإنترنت تعرضت أيضا لضغوط كي تلتزم بالخط الحكومي.
وفي وقت مبكر من هذا الشهر، أعلنت وزارة الشؤون العامة تشكيل فريق عمل
لتنفيذ المبادئ التوجيهية لمواقع الإنترنت التي تتهم بنشر الشائعات
الكاذبة. وقالت رابطة خدمات الاتصالات، واحدة من مقدمي خدمات الإنترنت
اليابانية الرائدة، إنها امتثلت لبعض طلبات فريق العمل، مما أدى إلى إزالة
المعلومات المحظورة من على الإنترنت، مثل صور الجثث. وقالت لجنة حماية
الصحفيين إن "وسائل الإعلام لم تتناول هذه القصة".

وقالت لجنة
حماية الصحفيين: "نأمل ألا تصب هذه الخطوة نحو السيطرة على المعلومات
وألا تزيد من فكرة الرقابة على المدى الطويل" ، وأضافت: "الناس على الأرض
هم من يتعين على الحكومة أن تعمل لحمايتهم، وليس مصالح شركة الكهرباء، أو
قبضتها المسيطرة على المعلومات".