فى شركة تشغيل مترو الانفاق العاملون يهتفون " المعينون والمؤقتون يد واحدة "

فى شركة تشغيل مترو الانفاق العاملون يهتفون " المعينون والمؤقتون يد واحدة "
فى اليوم الأول للاعتصام فى جميع الخطوط والذى سبقه اعتصام
جزئى للعاملين المؤقتين فى محطة الشهداء لمدة خمسة أيام ،
كان المطلب الأساسى حين زرت موقع الاعتصام أول أمس هو تعيين العمالة
المؤقتة على درجات مالية ، ثم مطلب المساواة بين العاملين فى نفس الدرجة
ونفس العمل الوظيفى ، لكن المطالب اليوم ارتفع سقفها كى تطال رئاسة الشركة ،
المهندس على حسين والمستفيدين من بقائه.
ملفات الفساد كثيرة فى الشركة ،
منها :

التجديدات
المبالغ فيها فى بعض المحطات ، مثل رفع الرخام القديم والذى ليس قديما
بالفعل إذ تم تركيبه من عامين ، وإحلال رخام آخر بدلا منه ، أو رفع
السيراميك المبطن للحوائط والذى كان أجود واستبداله بالرخام ، أو تجديد
حمامات المحطات ، كما فى محطة جامعة
القاهرة بتركيبات جديدة إلا أنها لم تكد تركب حتى انهالت مياه الصرف
الصحى من الدور العلوى على الركاب ، أو تركيب سلالم كهربائية فى أماكن
بينما تستدعى الحاجة تركيبها فى أماكن أهم ، فيتم حاليا تركيب سلالم
كهربائية فى عدد من المحطات على الخط الأول ، بينما تركت محطة مركزية
مثل شبرا الخيمة بدون سلالم كهربائية .
ترك المهمات بلا تأمين مما ترتب عليه سرقة تشوينات لقطع غيار وكابلات اعترف بها رئيس الشركة نفسه على صفحات الجرائد .
اسناد
الرعاية الصحية لشركة خاصة ، بينما يعالج العاملين بالمترو فى مستشفى
هيئة السكك الحديدية ، وليس الأمر مجرد ازدواجية فى نظام الرعاية ، فقد
تحقق
الازدواجية مزيدا من الخدمة بتكاليف رمزية ، لكن العامل المشترك فى
الشركة الدولية للرعاية الصحية تقوم شركة تشغيل المترو بدعم اشتراكه بـ
20 الف جنيه سنويا ، ويقوم العامل بدفع 20 جنيها شهريا عن زوجته ، و17
جنيها عن كل ابن . فى بداية الاشتراك الذى بدأ من حوالى ستة اشهر كان
مسموحا للعامل بعدد غير محدد من الزيارات الصحية ، ثم بعد مرور شهر
تغير النظام ، كى يكون للعامل الحق فى 5 زيارات بتحويلات من الشركة
للمستشفى أو الاخصائى المطلوب العرض عليه ، ونظام التحويلات المقصود به
تحديد قيمة الزيارات بحيث لا تزيد عن قيمة معينة تحددها
شركة الرعاية الصحية ، رغم أن شركة المترو تدعم عاملها بـ 20 الف جنيه
. كذلك يتم التمييز بين العاملين فى درجة المستشفى أوالاخصائى بنظام
المحسوبية .
قامت الشركة من 2006 بتأجير الاشراف على بوابات التذاكر لشركة تدعى G4S ،
كل مهمة العاملين بها الاشراف على دخول وخروج الركاب من بوابات
التذاكر ، وهى نفس مهمة مشرفى المحطات وعدد العاملين بهذه الشركة أكثر من 500 ، فى الوقت الذى تدعى إدارة الشركة وجود عمالة غير فعالة ، فلماذا
يتم إدخال مقاول " أنفار " كوسيط يتكسب من تشغيل المشرفين الذين
يتفقون فى عقودهم على 1600 جنيها شهريا ، بينما يتقاضون 600 جنيها فقط ، فأين تذهب فروق الأجور؟؟؟ ومن المستفيد من إدخال مقاول أنفار كوسيط
؟؟
إسناد
صيانة بوابات التذاكر لشركة إندرا الاسبانية ، وشركة تالاس الفرنسية
الاثنتين معا ، ويقول العاملون أن اسناد الصيانة للشركة الاسبانية جاء
بالأمر المباشر ، وبعد اهداء الشركة 12 سيارة تويوتا لادارة الشركة كى
يتم ارساء العطاء عليها ، ثم تم الاتفاق بعد ذلك مع الشركة الفرنسية
التى نفذت الخط الثالث
. كلا الشركتين يستخدم نظاما مختلفا ، وحين حاولوا الجمع بين النظامين
سقط نظام البوابات بالكامل ، وهونظام الكروت الذكية ، فبعد تركيب
البوابات لم تعمل لتضارب النظامين ، وظلت محطات الخط الثالث الجديد
تعمل بنظام التذاكر كما فى السابق ، بينما تعمل بعض المحطات القديمة
بنظام التذاكر وباقى المكن عطلان ،ويتولى مشرفو شركة G4S تمرير
الركاب بعد استلام التذاكر يدويا من كل راكب ، فأى اهدار
للمال العام ، تارة باسناد الصيانة لشركتين فى نفس المجال ، ثم العودة
لنظام التذاكر بعد صرف الملايين على بوابات البطاقات الذكية الواقفة
فى المحطات الجديدة والقديمة دون عمل ؟؟؟ من المسئول عن هذا ولماذا لا
يحاسب ؟؟
رغم
رفع قيمة تذكرة المترو ، ورغم الاعلانات التى تشوه عربات المترو وتملأ
المحطات لا
يحظى بعائد هذه الاعلانات أهم بند فى الشركة وهو بند صيانة عربات
المترو أو الوحدات كما يسمونها ، وتظهر بعض هذه الايرادات فى شكل بذخ
لا مبرر له فى الشركة مثل كسوة الحوائط بالجرانيت ، أو الاستخدام
المبالغ فيه للمبات الكهرباء .
تعطل سويتش التليفونات الرابط لمحطات المترو سواء فى مكاتب التذاكر أو المحطات
، واستخدام الموبايلات بديلا عنه .

كل
هذا الفساد والاهدار للمال العام ، ويخشى العاملون بشركة تشغيل مترو
الانفاق ـ مثبتين و مؤقتين ـ من التجديد لرئيس مجلس الادارة مهندس على حسين
، راعى الفساد فى الشركة ، التى صاروا يسمونها شركة تهليب مترو الانفاق ،
وينادون بحل مجلس الادارة واقالة المهندس على حسين
ومحاسبته على ملفات الفساد التى يحتفظون بمستنداتها التى تؤيد
ما أثاروه ، وصار العمال بعد عقود من إجراءات خصخصة هيئات وشركات مصر يعون
جيدا ضرورة العودة لحضن الدولة ، لحضن القطاع العام ، متمثلا فى هيئة سكك
حديد مصر ، دون التفاف على المؤقتين بالقائهم للطريق اذا ما تمت العودة ،
فهؤلاء المؤقتون يعملون منذ سنوات طويلة دون التفكير فى التثبيت أو التعيين
، وقد آن الآوان فى اصلاح أوضاعهم وأوضاع مترو الانفاق ، بتطهير القيادات
الفاسدة والمهدرة للمال العام ، وتعيين جميع العاملين المؤقتين على درجات
مالية
.