بركات الضمرانى
مشرف
الاوسمة : 
عدد المساهمات : 1142
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
 | موضوع: ورشه مركزالارض لحقوق الانسان  الثلاثاء يونيو 26, 2012 11:41 am | |
|
|
|
|
|
|
|
مركز الأرض لحقوق
الإنسان
76 شارع الجمهورية شقة 67- الدور الثامن بجوار مسجد الفتح -
الأزبكية
|
|
|  |
| نشرة
إعلامية بشير
غنيم: الفلاح وهو الأولى بالأرض فهي مهنته الرئيسية وتعتمد
حياته عليهاعبد الله المأمون: الإرادة السياسية هي العائق
الوحيد أما نهضة الزراعةعبد السلام:
مطلب العمال الملح عودة الشركات و المصانع للقطاع العام وتمكينهم من ادارتهافاطمة رمضان: كلا المرشحين
شفيق أو مرسي ضد العمال في توجهاته حسين : ضرورة
تضمين حقوق الصيادين والفلاحين في الدستور القادمأبو بكر : الموارد الطبيعية هي قرض من أبنائنا وليست
ميراث عن آبائنا احنا
الشعب خط أحمر من جاء ليحكم شعب فهو خادم له -
منال
الطيبي: ضرورة تبني الحق في السكن المناسب في
الدستور المصري الأهواني
: الفترة الانتقالية وهم اخترعة المجلس العسكري لتصفية الثورة عقد
مركز الأرض لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الموافق 13 / 6/ 2012 ورشة عمل بعنوان:القضايا
المهملة على اجندة الرئيس والاعلام المصرى
عدد من الفلاحين وأعضاء النقابات الفلاحية ونقابات الصيادين وعدد من الحقوقيين
والصحفيين وقد ضمت الورشة أربعة جلسات كانت أولها بعنوان :" " الثورة وتوزيع الاراضى
المستصلحة الجديدة واراضى الدولة على صغار الفلاحين ضمن برنامج لنهضة قطاع الزراعة
المأمون الباحث والناشط السياسي والأستاذ بشير غنيم نقيب عام الفلاحين المصريين بدأ غنيم الحديث مؤكدا أن الدولة
المصرية قد تخلت عن مسؤوليتها عن الفلاح والزراعة
منذ عام 1976 وذلك من بداية تحويل بنك التنمية إلى بنك استثماري يمتص دماء
الفلاح ويفقره بعد أن كانت الدولة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تتحمل
المسؤولية كشريك للفلاح المصري فكانت النتيجة تدهور الزراعة وتدهور أحوال الفلاح
على كافة المستويات واهمال الريف المري بكل ما فيه وأشار إلى أن الرئيس المخلوع مبارك
لم يكن يهتم بالفلاح وحتى في برنامجه الانتخابي لسنة 2005 أكد أنه من 2005 – 2011
سوف يتم توزيع 700.000 فدان على 70 حيازة بواقع 10 أفدنه لكل حيازة على أن يتم
توزيعها على المستثمرين وشباب الخريجين دون ذكر الفلاح وهو الأولى بالأرض فهي
مهنته الرئيسية وتعتمد حياته عليها، كما ذكر أنه تم توزيع 20.000 فدان كلفت الدولة
41 مليار جنيه على المستثمرين ولم يحل منهم الفلاحين ولا حتى الخريجين على شيء
منها كما أشار إلى مشكلة استيراد القمح
مؤكدا أننا يمكن أن نغطي احتياجاتنا الفعلية دون أن نحتاج إلى الاستيراد وذلك عن
طريق اتلتغلب على مشكلتي الفاقد في عملية التخزين والاستهلاك الخاطيء حيث يذهب
حوالي 3 مليون طن لإطعام الحيوانات والطيور ، كما أشار إلى أنه في عام 2011 بلغ
استيراد مصر من القمح حوالي 10 مليون طن بعد أن كان استيرادنا من 6 إلى 8 مليون طن
كما أكد أن الفلاحين هم الشريحة
التي لم تستفد من ثورة 25 يناير ولم يتغير حالهم وهو أمر يجب أن يتغير، كما أشار
إلى ضرورة تفعيل قانون حظر تملك الأجانب ثم تحدث الأستاذ عبد الله المأمون
الذي أاشر إلى أن مصر بلد تتمتع بكافة مقومات الزراعة في أي جزء من أرضها فهي أرض
مسطحة لا تحتاج إلى المبالغ الطائلة لاستصلاح جبال مثلا وأكد أنه عند استصلاح أرض
في مصر تواجهنا مشكله نقصا المياه ولكنها مشكلة لها حل وأوضح أن الحل يمكن أن
يتوفر من خلال تحقيق عدة نقاط وهي : - الترشيد : وهي ثقافة يجب أن تنتشر بين المصريين - التفكير في زيادة المنابع : فالمياه في مصر توجد من
مصدرين : مصدر تاريخي ، ومصدر متجدد وذكر مشروع المحطة النووية المعطل منذ 28 سنه
والتي كانت كفيلة بتنقية كميات خطيرة من مياه البحر -
3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار ومع ذلك لا يوجد
تخزين لتلك المياه بل تذهب هدرا كل عام مع أن الإمكانيات موجوده والتكلفة متوفره
ولكن الإرادة السياسية هي التي تتحكم في مثل هذا القرار كما تحدث عن مساحات
الأراضي الشاسعة في العياط وشرق النيل بداية من جنوب الجيزة التي يتم الصرف عليها
من حصيلة الموازنة العامة ولم يستفد منها فلاح واحد بل تم بيعها بأسعار بخسة لرجال
أعمال مصريين وغير مصريين لم تعد على البلد بالنفع بأية طريقة فلا تشغيل أيدي
عاملة ولا محاصيل تحقق الأمن الغذائي - فجميعها مزروعة نباتات عطرية وطبية للتصدير
لا يستفيد منها أي مصريأما الجلسة
الثانية فكانت بعنوان :كيفية إعادة
تشغيل المصانع المغلقة وبناء صناعات جديدة في ظل سيطرة الفاسدين على مقاليد الأمور
وتحدث فيها كل من الأستاذ محمد عبد السلام النقابي ومؤسس الحزب الاشتراكي المصري
والأستاذه فاطمة رمضان النقابية والناشطة السياسية وبدأ الأستاذ محمد عبد السلام
الحديثموضحا أن أحوال الصناعة في مصر قد تدهورت في السنوات الأخيرة وتم إغلاق عدد
كبير من المصانع وتشريد العاملين بها وكان ذلك نتيجة ل: أولا :
بعد اِنتهاج مصر لسياسة الانفتاح الاقتصادى بصدور قانون 43 لسنة 1974
لاستثمار راس المال العربى والاجنبى وتعديلاته المتلاحقة ، وأخرها قانون 8 لسنة
1997 المعروف بأسم ( ضمانات و حوافز الاستثمار ) ، وبعد خضوعها لروشتة البنك و صندوق النقد
الدوليين ، و تنفيذها لسياسة ( التثبيت والتكييف الهيكلى ) بعد توقيع
خطاب النوايا عام 1991 وبدأت عمليات ( الخصخصة ) وبموجبها تم بيع وتصفية أكثر من
400 شركة من شركات القطاع العام ( قطاع الدولة ) وشابت عمليات البيع حجم هائل من
الفساد والرشوة والعمولات .... ألخ كما
أثبتتها أحكام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة .وأكد أن أن أغلب
المستثمرين المشترين لهذة الشركات كانوا من المغامرين والطامحين الى الربح السريع
، ولم تكن غاياتهم لا مصلحة الاقتصاد المصرى ، ولا العمال المصريين .. لذلك سرعان
ما أنكشفت نواياهم بعد أن أهملوا الانتاج ،
وسرّحوا العمالة ، وحققت الشركات فى ظل اِداراتهم خسائر فادحة ، وتوقف كثير
منها عن العمل والانتاج ، وتوقفت بالتالى عملية
صرف رواتب العاملينثانيا : عانت كثير من
شركات القطاع الخاص فى المحلة الكبرى
والاسكندرية والعاشرمن رمضان وغيرها من مناطقنا الصناعية من جراء ( الازمة
الاقتصادية العالمية الاخيرة 2008 / 2010 )وأضطرت الكثير منها الى
غلق أبوابها وتسريح عمالتها دون أى ضمانات أو تعويضات .وقد قدم أكثر من
اقتراح لاعادة تشغيل تلك المصانع في شكل
تجارب يمكن الاقتداء بها كالآتي : دور الدولة:أوضح ان احد الحلول
المقترحة هي عودة تلك المصانع إلى ملكية الدولة وهو حل فعال وقد حدث من قبل وقدم
نموذجين لذلك وهما شركة النصر للأجهزة
الكهربائية ( فيلبس ) بالاسكندرية مصنع البطاريات الجافة
بشركة ( قها ) بالقليوبية وهما من الشركات الهامة
التي باعتهما الدولة في أوائل التسعينيات من القرن الماضى ،لمستثمر رئيسى
وبالتقسيط المريح ، وكانت الشركتان تتمتعان بسمعة قوية وانتشار مما حقق قدرا كبيرا
من الاستقرار والنجاح لاوضاع العاملين بهما وفى الحالتين تعثر
المشترى عن الوفاء بألتزاماته العقدية ، ولجأ للأنتقاص من حقوق العمالة ، فى
الاجور والمزايا العينية والاجتماعية .. فثارت ثورة العمال .. وعمت الاحتجاجات
بأشكالها المختلفة .. وكان مطلب العمال الملح وشعارهم الناظم لاحتجاجاتهم هو فسخ
عقد البيع .. وعودة الشركة و المصنع لاحضان الدولة والقطاع العام مرة أخرى ..وأضطرت الدولة للأمتثال
لارادة العمال ، وأعادت الشركتان لسيرتهما الاولى ، حتى بعد أن غير المسثمر الاول
أسم الشركة الاولى الى ( شركة نيازا ) .. وهى تعمل الان بنفس الاسم .. ومازالتا
شركتين من شركات القطاع العام ..
الإدارة الذاتية:أما الاقتراح الآخر فهو
في الإدارة الذاتية وأوضح أنها طريقة عالمية ولها تجارب في بلاد كثيرة منهم
الأرجنتين التي شملت حركة الإدارة الذاتية بها مئات المنشآت الإنتاجية والخدمية فى
مدن الأرجنتين، تنوعت أنشطتها بين تكنولوجيا المعلومات وبيع التجزئة وقطع غيار
السيارات والمدارس وصناعة الزيوت والسيراميك. واستمرت بعض هذه المنشآت فى العمل
كتعاونيات مدارة ذاتيا لسنوات فكان عددها فى عام 2007 «163» شركة. وكانت
التجربة ملهمة للعمال فى بلدان أخرى كثيرة حول العالم وقد حدثت في مصر في شركة
المصابيح الكهربائية بالعاشر وحدث ذلك عام 2001عندما قرر مالك المصنع “رامي لكح”
إغلاقه، وذلك بعد هروبه إلى فرنسا واقتراضه 133 مليون
جنيه بضمان المصنع(حسب الروايات الرسمية)، تاركا 250 عامل بلا مورد رزق اللذين
قرروا عدم الاستسلام بسهولة فقاموا باتخاذ كل الإجراءات القانونية وتقديم الشكاوى
المتعددة إلى وزارة العمل والتي بدورها لم تؤد إلى أي نتيجة، فقرروا الاعتصام في
قصر “لكح” القريب من منزل الرئيس بمصر الجديدة، وهو الأمر الذي كان بمثابة عامل
ضغط أدى إلى الموافقة على صرف ربع راتب شهر وبما يعادل 55 ألف جنيه للعمال ككل،
غير أن رجال المصنع كان لهم رأي آخر حين قرروا أن يستخدموا هذا المبلغ في إعادة
تشغيل المصنع بدلا من توزيعه كأجور فيما بينهم، متفقين علي أن يرضوا بالقليل مهما
كان في الشهور الأولى. ليبدأ العمال مرحلة
جديدة ومختلفة يواجهون فيها المجهول دون وجود أي عوامل للنجاح، فكان قرارهم الأول
بانتخاب لجنة لتشغيل وإدارة المصنع يكون فيها الجميع متساوون في تحمل المسئولية كل
في موقعه لا فرق بين مدير وعامل ولا فني وإداري، فالكل يحصل علي نسب متساوية من
الأجور، وفي بداية التجربة كان
العمال يحصلون علي 50% من الأجر الشهري الذي قرروه لأنفسهم لتبدأ هذه النسبة في
الزيادة تدريجيا حتي وصلت إلي 100% بمرور الوقت وذلك بناء علي ما كان يتم تحقيقه
من هامش ربح بعد تغطية تكاليف الإنتاج. ومع أن رامى لكح أستعاد
المصنع بعد عودته وتسوية مديونيته لدى البنوك الدائنة ، بعد تحسين أجور العمال من
خلال اتفاقية جماعية عقدتها معه لجنة أدارة المصنع العمالية ، بعد اِقرارها من
الجمعية العمومية للمصنع . ثم تحدثت الاستاذه
فاطمة رمضان عن نظرة كل مرشح من المرشحين لموضوع العمال وحقوقهم وكيفية اعادة
تشغيل المصانع حيث قالت أن كلا المرشحين شفيق أو مرسي ضد العمال في توجهاته فبالنسبة
لسياسة الخصخصة ويرى شفيق أننا يجب أن نطور في عملية تعاملنا مع ممتلكات الدولة وفيما يخص الحد
الأدنى والأقصى : نجد شفيق يتحدث
عن الحد الأدنى بينما لم يذكر الحد الأقصى وهو كلام غير محدد إلا بعبارات غير
موضوعية كأن يضمن حياة كريمة وهو تقدير شخصي وغير ثابت ، بينما يتحدث مرسي عن 700
جنيه شاملة حصة الدولة في التأمينات والأقصى 35 ضعف الأدنى ولكنه يجعلها لكل وحده
على حده مما يجعل التفاوت الرهيب في الدخل قائم كما هو وبالنسبة لإعانة
البطالة فلم تحدد قيمتها أو مدتها ، كما أن شفيق ينوي عمل تأمين
للعمال اللذين سوف يخسرون أعمالهم نتيجة تدوير الاقتصاد فكأن لديه نيه مبيته لفصل
العمال ويحاول التخفيف من حدة المشكلة التي هي آتيه لا محالة وأما بخصوص قانون العمل: نجد أن شفيق لم
يتعرض له من الأساس بينما تحدث مرسي عن تعديل بعض قوانين العمل بما يضمن التوازن
بين قانون العمل وصاحب العملوفيما يخص العمالة المؤقته :ينوي مساواة
أحوال العاملين المؤقتين بنظرائهم المثبتين فإذا كانت لديك الإمكانيات لمساواتهم
بالعمالة الدائمة فلماذا لا تقوم بتعيينهم ، أما شفيق فلا يتعرض للحديث عن الموضوع
وأضافت أن مرسي
يتحدث عن تعديل بعض المواد في قانون الحريات النقابية بما لا يؤدي إلى تفتيت
الحركة العمالية ، بينما يهدف شفيق وبمنتهى الوضوح إلى تأمين وضع الجيش وألا
يحاسبه أحد على موازنته بدعوى الأمن القومي وأنه لا مانع من أن يكون للجيش نشاط
اقتصادي على أن يدفع الضرائب أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان :التغيير الاجتماعي عبر توزيع أراضي
المستنقعات والبرك على الصيادين وكفالة
حقوق الصيد الآمن
الأستاذ محمد حجازي رئيس جمعية الصداقة الريفية وتحدث بها كل من الدكتور حسن أبو
بكر الأستاذ بكلية الزراعة، جامعة القاهرة والأستاذ كمال حسين من اتحاد صيادي مصر
الذي تحدث في البداية حول المساحات الشاسعه للمصايد المصرية والتي لا تغطي حاجة
السكان من الأسماك بالرغم من ذلك بسبب سوء استغلالها وعدم الإهتمام بقطاع الصيد
ولا الصياد المصري على الرغم من أنه قطاع يضم أكثر من 3.5 مليون صياد بالإضافة إلى
أسرهم ، وأكد أنه لو تم الاهتمام بقطاع الصيد بشكل جيد لكان له أبلغ الأثر في
تحسين وضع الاقتصاد المصري كما حدث في ماليزيا والصين وغيرها كما أضاف أنه
يوجد بمصر الكثير من الأراضي الغير صالحة للزراعة والتي يمكن أن تستغل في عمل
مزارع سمكية والاهتمام بالاستزراع السمكي لأنواع جديدة ونادة ثم تحدث الدكتور
حسن أبو بكر مشيرا إلى أن التقديرات تقول أن الصيادين حوالي من 3 – 3.5 مليون صياد
لو افترضنا أن كل واحد منهم يعول أسرة من أربعة أفراد نجد أنفسنا أمام حوالي 15
مليون مصري مما يجعلنا أمام سؤال هام وهو لماذا قضايا الصيادين مهملة على جدول
أعمال مرشحي الرئاسة والإجابة إما أنهم ليس لديهم علم بتلك القضايا وهي كارثه وإما
أن هذه القضايا ليست على قائمة أولوياتهم وهي كارثة أكبر وأضاف أن التساؤل
الأـكثر أهمية الذي يقابلنا هو هل هذه القضايا مهملة على جدول أعمال الثورة أيضا
ونجد أن الإجابة هي نعم بالفعل هي مهملة على أجندة الثورة أيضا ولكن لأسباب
مختلفة من هذه الأسباب، عدم الوعي بأهمية هذه القضايا وربما حرب استنزاف
الثورة وانهاك الثوار التي تمارس منذ بداية الثورة هي التي أدت إلى أن تتحول القضايا
الحقيقية إلى مهمله ثم قدم توضيحا
وشرحا للمسطحات المائية في مصر موضحا مساحة المسطحات المائية في مر تل إلى 15 ألف
مسطح ما بين بحيرات ، البحر المتوسط ، البحر الأحمر وبحيرة ناصر والبحيرات والترع
والمصارف كما أنه يوجد 15 مليون فدان مسطحات صالحة للصيد بينما لدينا 5 مليون فدان
زراعي ومع ذلك فقد استوردت مصر 148 الف طن من الأسماك عام 2007 بما يمثل نحو 35%
من الاستهلاك كما أوضح أن مصر
بها عدد كبير من البحيرات بداية من بحيرة البردويل في الشمال ثم بحيرة المنزلة -
التي فقدت جزء كبير من مساحتها وتقلصت إلى حوالي 1/5 مساحتها الأصلية بفعل
التعديات ومصرف بحر البقر الذي يصب الصرف الصحي غير المعالج في البحيرة بشكل مباشر-
ثم بحيرة البرلس وهي محمية طبيعية وأكد أنه لديه مقطع فيديو قام بتصويرة بنفسه
لبحيرة البرلس وعربة كسح صرف صحي تابعة لمجلس محلي بحيرة البرلس تصب
صرف صحي خام بجانب لوحه مكتوب عليها محمية طبيعية وغيرها عدد كبير من البحيرات
الموزعه في أراضي مصر وأوضح أبو بكر أن
الكفاءة التحويلية – وهي تعني القدرة على الاستفاده من معظم الغذاء الذي تتناوله –
كبيره جدا لدى الأسماك مما يجعل فدان الأرض يعطي كانتاجية أقل بكثير من فدان
المياه وبالتالي يزيد في الأرباح وتالأيدي العامله وغير ذلك مما يجعل قطاع الصيد
من القطاعات الهامة التي يجب الاستفاده منها والاهتمام بها لما لها من عائد كبير
على العاملين بهذا القطاع وعلى البلد بشكل عام وأوضح أن الأيدي
العاملة في الصيد تتعدى الصياد وتصل إلى كل شخص تعتمد مهنته على اليد بشكل من
الأشكال بدءا من الحمالين وأصحاب عربات النقل مرورا بمحلات بيع السمك ومطاعم
الأسماك ووولا إلا أبسط الأشخاص كمن بيع الليمون مثلا كلهم أشخاص يعتمدون في
حياتهم ولقمة عيشهم على الصيدوانتقل إلى
الحديث عن مشاكل المصايد في مصر حيث أكد أنه بالرغم من المساحة
الشاسعة للمصايد في مصر إلا أن المستغل منها قليل فعلى سبيل المثال نجد أن البحر
المتوسط من أغنى المصايد ومع ذلك لا هو معدوم بالنسبة لمصر بسبب إقامة الأسطول
الأمريكي بها والمناورات مع حزب شمال الأطلنطي ثم تحدث عما يعرف
بصناعة الصيد أو (Aqua
Culture) والتي يتم فيها استزراع القواقع والجمبري وغيره والذي
يمكن استزراعة في برك أو مستنقعات أو سبخات ... الخ وأشار إلى الأراضي الرطبه التي ينظر إليها في مصر على أنها أرض بور ويتم
تجفيفها بينما يتعامل معها العالم المتقدم بمنتهى الإهتمام تقديرا لأهميتها ولشدة
اهتمامهم يوجد اتفاقية لحمايتها تسمى اتفاقية رامسار لأنها تقدم خدمات كثيرة وتلعب
دور هام في توازن الأرض وتعطينا منتجات هامة ، فمثلا : البوص أو الهيش يدخل في صناعات
كثيرة ويمكن أيضا استخدام جذوره في عمل مستنقعات لتنقية مياه المجاري لأن البو
يعمل كفلتر لتنقية المواد السامة والشوائب كما أنه يأوي الكثير من الطيور ومنها
أنواع قلت جدا وربما مهدده بالانقراض ، لذا فلدينا مهمه واضحة هي انقاذ
البحيرات أو ما تبقى منها الدستور المصري لسنه 71 من أسوأ الدساتير في العالم ثم تحدث عن التنمية المستدامة وأوضح أنها تمثل مثلث أضلاعه الثلاثة هي : الاقتصاد :المتمثل في الربح وفرص العملالبيئة : وهي الموارد الطبيعية العدالة الإجتماعية : ولها بعدان :·
بعد أفقي :
يتمثل في كيفية توزيع تلك الموارد وهي غير موزعة بالعدل في مصر فنجد أن 50% من الأرض
الزراعية يملكها 90% من الشعب بينما ال50% الأخرى يملكها 10% فقط من الشعب وهم
يمثلون الطبقة الرأسمالية ممن امتصوا دماء المصريين وتنطبق هذه
النسبة على كل شيء في الحياة فنجد أن الشواطيء بالكامل ونهر النيل بعد أن كانت
ملكية عامة لكل المصريين أصبحت ملكيات خاصة وأصبحت يجب أن تدخل القرى السياحية
وتدفع حتى تستطيع أن ترى البحر أو تستمتع بشيء من حقك وملك لك وتحدث عن
الريف المصري وما وصل إليه وغياب التنمية والمشروعات عن الريف المصري مما أدى إلى
هجرة أهل الرف إلى المدن بحثا عن لقمة العيش ليعملوا في مهن متدنية ويخلقوا مشكلة
العشوائيات وأطفال الشوارع لأنه لا يوجد عدالة اجتماعية ولم يتم وضعهم في الحسبان
واعطائهم نصيبهم وحقهم في هذا البلد وأكد أن
مفهوم العدالة الاجتماعية ضائع على كافة المستويات بين الريف والحضر ، بين الرجال
والنساء ، بين الفقراء والأغنياء أما البعد الثاني
للعداله الإجتماعية فهو بعد عبر الأجيال وهو ما تعنيه التنمية المستدامة أي أن
نتعامل مع الموارد والثروات الطبيعية وكأننا اقترضناها من أبنائنا وأحفادنا وليس
كميراث عن آبائنا يجب أن نعلم أن الأجيال القامه لها حق فيها ويجب أن نتستفيد منها
بطريقة تحافظ عليها للأجيال القادمة وذكر قصة
تصدير الغاز لإسرائيل ,اكد أن القضية تتجاوز أن إسرائيل العدو الحقيقي لمصر
فالمشكلة الحقيقية هي أن الغاز نفسه ملك للمصريين ويجب أن أحافظ عليه حتى تستفيد
منه الأجيال القادمة قدر الإمكان فحتى لو كان أقرب أصدقاء مصر لا يجب أن يأخذ ما
يحتاجه المصريين .   ثم انتقل إلى
الحديث عن فكرة توزيع أراضي البرك والمستنقعات على الصيادين فأوضح أننا للحديث عنم
هذا الموضوع يجب أن نعرف وضع المسطحات في البداية فنجد أنها محتكره ومنهوبة من قبل
كبار الملاك واللصوص ثم يجب أن نعرف كيف يتم توزيع هذه المسطحات والإجابة هي عن
طريق التعاونيات وهي التي تمثل كلمة السر في هذا الموضوع لأنها هي التي يمكن أن
تضمن توزيع عادل مع الحفاظ على المورد فلأنها ملكيات عامة فنعطي حق بالانتفاع وهو
حق مشروط فيتم اعطاء 50 أو 60 صياد عدد من الأفدنه كحق انتفاع في ظل ضمانات جاده
من الجهة المانحة وأكد أنه يجب أن تتوافر شروط هامة لدى تطبيق هذا الموضوع :-
ضرورة أن
يكون نمط التعامل من خلال التعاونيات -
حق الانتفاع
المراقب من المجتمع -
التنمية
المستدامة للبحيرات والبرك والسبخات ..الخ ممن خلال تطبيق أنشطة الصيد والاستزراع
السمكي المستدام-
نشر الوعي
المعرفي لدى الصيادين بأهمية الحفاظ على المورد -
توفير
التدريب للرفع من مهارات الناس وزيادة خبرتهم-
وضع إطار
سياسي للموضوع والسعي لاستحداث وزارة للثروة السمكية نظرا لأهمية الموضوع وعن التغيرات التي يمكن أن تنتج عن ذلك اكد الدكتور حسن أنه إن تم تطبيق
هذا الموضوع بالشكل الصحيح سوف ينتج عنه تغيرات كثيرة تغير من أوضاع الصيادين
والمجتمع وبالتالي تغير من الأوضاع الاجتماعية في مصر من هذه التغيرات :-
انقاذ ما
تبقى من هذا النظام البيئي -
تحقيق
السيادة الغذائية-
التنمية
المستدامة للبحيرات والأراضي الرطبه-
خلق فرص عمل
جديدة -
إنشاء
مجتمعات عمرانية متكاملة -
القضاء على
الاحتكار وتحقيق العدالة الاجتماعية وفي النهاية
أكد أنه لتحقيق ذلك يجب العمل على :-
مراجعة
القوانين والتشريعات وتغيير ما يلزم منها لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حق
الصياد في الصيد الآمن -
تعزيز حق التنظيم
المستقللصغار الصيادين والفلاحين والمنتجين -
إتاحة حق
الوصول للمعلومات -
التربية
البيئية المستمرة في التعليم الرسمي وغير الرسمي-
استحداث
وزارة للثروة السمكية ثم
كانت الجلسة الرابعة والأخيرة وكانت برئاسة الأستاذ . حسن يوسف رئيس مركز شموع وقد دارت الجلسة
حول موضوعين :الموضوع الأول: برنامج الثورة لحل مشكلات السكن والتعليم والصحة عبر بدائل
حقيقية بجدول زمنى واضح كيف يمكن تصعيد حكومة وبرلمان
ورئيس يمثل مصالح الاغلبية فى ظل الوضع الراهن
فيه الدكتور أحمد الاهوانى الاستاذ بكلية
الهندسة والناشط السياسىكانت
البداية مع الأستاذه منال الطيبي التي تحدثت عن الثورة المصرية وكيف بدأت بمطالب
وانتهت باسقاط للنظام لأن مطالب الثورة لم تكن لتتحقق بمجرد عملية اصلاح بل باسقاط
كامل للنظام وتغيير جذري في الأوضاع السياسية والاقتتصادية والاجتماعية وأكدت أن
الخطأ الأكبر للثورة كان بانفضاض الميدان بعد تنحي مبارك وليس بعد اسقاط النظام
والذي دخلت الثورة على أثره في مرحلة مختلفة تتسم بعدة سمات :-
بدء استجداء مطالب الثورة من المجلس العسكري ودخول الثورة في
مرحلة ضبابية -
صعود متواصل للثورة المضادة -
الفصل بين المطالب السياسية والمطالب الاجتماعية مع انحراف
واختصار متعمد لمطالب الثورة في مطالب سياسية إصلاحية فقط وتصوير المطالب
الاجتماعية بأنها مطالب فئوية معوقة للثورة ووجد
أصحاب الحقوق الاجتماعية اللذين شاركوا في الثورة أوضاعهم - في أفضل الأحوال- كما
هي لم يتغير فيها شيء بل ربما ساءت أحوال الكثير منهم عما كانت عليه فقد تم طرد
الكثيرين من أعمالهم بدعوى الأحوال المتردية بعد الثورة ووجد الكثيرين أنفسهم بلا
سكن نتيجة جشع الملاك وكثر الحديث عن الحد الأدنى وحتى الآن لم يتم اقراره بل
انخفض أجر الكثير منهم في نفس الوقت الذي اتجهت فيه النخب في انشاء الأحزاب
السياسية وعمل اللقاءات التلفزيونية
والصحفية وفي جدل الدستور أم الانتخابات وغيرها من الأمور التي ضيعت الأهداف
الحقيقية للثورة وأكدت
أنها ترى التعليم هو العنصر الأهم الذي يجب التركيز عليه خلال الفترة القادمة التعليم
بالمعنى الكيفي أكثر من الكمي أي جودة التعليم جودة المحتوى التعليمي حيث أن
المحتوى التعليمي الذي يقدم لا ينتج إلا شخصيات تابعه خانعة لا تعرف إلا الطاعة
وهي النوعيات التي كان النظام السابق بحاجة إليها لذا فمن الضروري مراجعة المحتوى
التعليمي والاهتمام بمدى جودته وأكدت
أنها لا ترى فارق بين الحزب الوطني والاخوان والسلفيين فهم يتقاتلون على حقوق رأس
المال في نفس الوقت الذي يسعون فيه لتقديم مشروع الايجارات القديمة الذي يعتبر
كارثه في حق ملايين المصريين اللذين لن يجدو مكان يلجأوون إليه في ظل الإيجارات
المرتفعة والمرتبات الضعيفة وسيادة نظام التمليك الذي لا تتناسب أسعاره مع
الغالبية العظمى من المصريين حيث في عهد
مبارك اتجهت الدولة نحو الإسكان الفوق فاخر حتى أن لدينا 5.8 مليون وحدة سكنية لم
تستخدم من قبل بينما 3 مليون أسرة لا تجد السكن المناسب هذا بخلاف المساكن المغلقة
منذ منتصف السبعينات بدأت الدولة في
تبني سياسة التحرر الاقتصادي وما ترتب عليها من انسحاب لدور الدولة وخفض متتالي
لاعتمادات الخدمات الاجتماعية وتم خفض الاستثمارات الحكومية في الاسكان الاقتصادي
منخفض التكاليف مع منح كافة التسهيلات لرأس المال الخاص فكانت النتيجة أن أصبحت
السياده لنظام التمليك الذي انتشر بشكل واسع خلال الثمانينات والتسعينات ثم قامت
الدولة بتحرير قانون العلاقة بين المالك والمستأجر طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996
حتى بلغت نسبة المساكن التمليك 70% من جملة المساكن فكانت النتيجة استبعاد غالبية
العاملين بأجر وزيادة نسبة السكن العشوائي وساكني القبور والعشش وغيرها وبات السكن
الملائم حلم بعيد المنال لكافة المصرييين ، ولكن الحكومة لم تكتفي بذلك بل تبنت
مشروعات كبرى تنطوي على عمليات اخلاء قسري واسعة لسكان العشوائيات مثل مخطط تطوير
القاهرة الكبرى 2050 وخطة صندوق تطوير العشوائيات وأكدت أن الوضع بعد الثورة لم
يتغير فلقد صدرت قرارات عقب تنحي مبارك
مباشرة تفيد باستمرار تلك المشروعات ، بل إن نفس كبار المسؤولين عن تلك المشاريع
لم يتم تغييرهم وأكدت أن الأمر الأكثر خطورة هو سيطرة
التيار اليميني على مجلس الشعب بما يعني الاستمرار في تبني سياسات السوق الحر فلا
اختلاف بين توجه النظام الاقتصادي في عهد مبارك وبعده وأعربت عن تخوفها من حدوث
انتهاكات أكبر للحق في السكن المناسب خلال الفترة القادمة لما تنتوية التيارات الاسلامية
ومعها اللليبرالية من تغييرات في قوانين الاسكان ستهدد ملايين الأسر في مصر بالطرد
وفي النهاية قدمت عددا من الحلول
المقترحة لتقديم حل جذري على المدى الطويل السكن :على المدى الطويل :زيادة الحيز العمراني والذي لا يتعدى
2 إلى 5 من مساحة مصر الكلية عن طريق الخروج إلى الصحراء مع تحقيق عوامل جذب
للسكان لا اجبارهم على العيش في أماكن خالية من عوامل الجذبعلى المدى القريب :-
تبني الحق في السكن المناسب في
الدستور المصري -
العلاج الفوري للمنظومة التشريعية
المختله للاسكان والتي تم تبنيها لصالح رجال الأعمال وليس لصالح الغالبية العظمى
من الشعب المصري -
اتجاه الدولة للبناء للإيجار وليس
للتمليك للشرائح الفقيرة والمتوسطة-
توقف الدولة عن المضاربة في الأراضي
والعقارات وسن أيضا قوانين تمنع المضاربة عليها -
التوقف التام عن سياسة الإخلاء القسري
للسكان إلا في حالات الخطورة القصوى مع مشاركة السكان في تحديد مصيرهم -
النظرة الإيجابية للعشوائيات فهي الحل
الشعبي لأزمة السكن بعدما تخلى النظام عن مسؤولياته تجاه الفقراء والطبقة المتوسطة-
تمليك الأراضي بحق الانتفاع وليس
التمليك حتى نحافظ على حق الأجيال القادمة ثم تحدث الدكتور
أحمد الأهواني حول كيفية تصعيد حكومة وبرلمان ورئيس يمثل مصالح
الاغلبية فى ظل الوضع الراهن حيث أوضح أن النظام القادم لن يكون بحال
من الأحوال إلا استمرار لنظام مبارك البائد ونظام المجلس العسكري الحالي ، لأن
الثورة تعني ببساطة أن تحل الثورة بطبقاتها الشعبية وقياداتها وطليعتها الفكرية
والسياسية محل نظام مبارك ونظام طنطاوي كما أكد أن انتقال
السلطة إلى مدنيين هو انتقال زائف حيث أن الاحتمال الأكبر هو سيطرة المجلس العسكري
على مقاليد الحكم من خلال الرئيس الأكثر احتمالا بما لا يجعل قيمة لمسألة نقل
السلطة إلى مدنيين إلا أننا سوف ننتقل من النظام الرأسمالي التابع لمبارك إلى نفس
النظام بدون مبارك بل إن الوضع سوف يزداد سوءا بفعل استخدام المجلس العسكري لسلطات
الرئيس وتضاعف سيطرته الفعلية بالتالي أي أن المجلس سوف يتمتع بمزايا السلطات
الرئاسية دون أن يكابد ويلاتها التي سيكون على الرئيس الجديد وحده أن يكابدها وكأن
الفترة الانتقالية كانت فترة لتصفية الثورة وهي فتره فاصلة بين الثورة واستقرار
دولة المؤسسات من جديد دولة ومؤسسات الطبقة الرأسمالية التابعة للامبريالية
العالمية بقيادة الامبريالية الأمريكيةوأكد الدكتور الأهواني
أنه يجب على القوى الثورية الحية أن تعمل بوعي ناضج على استعادة مبادرة النضالات
الثورية بصورة مستقلة عن البرنامج الذي وضعه المجلس العسكري والإسلام السياسي معا
للمرحلة الانتقالية وأكد أن استعادة المبادرة في النضال الثوري تشترط موقفا حاسما
محتواه الجوهري:-
رفض الحكم العسكري المباشر وغير المباشر -
رفض الدولة الدينية -
رفض أي تحالف أو تعاون مع المجلس العسكري
ضد الإسلام السياسي أو غيره -
رفض أي تحالف مع الإسلام السياسي ضد
المجلس العسكري أو غيره -
التركيز على الأهداف الحقيقية للثورة | |
|
