Egy 25
عضو فضى
الاوسمة : 
الجنس : 
الدولة : 
عدد المساهمات : 710
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/08/2011
العمر : 31
 | موضوع: اسئلة المحكمة واجابات الشاهد الثالث والرابع  الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 6:58 am | |
|
إستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الثالث باسم محمد حسن العطيفي الضابط بغرفة عمليات الأمن المركزي والذى تحول أثناء إبداء شهاداته إلى شاهد نفى بدلا من شاهد إثبات وأشار بعد حلف اليمين إلى انه ورد له إخطار من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات وزارة الداخلية بانه أحد مسئولى أمن الوزراة وأخطره بتمشيط القوات وتذخير السلاح، وذلك لان هناك معلومات تفيد محاولة إقتحام مبنى وزارة الدخلية.
وردا على سؤال المحكمة هل تم التعامل مع المتظاهرين بالسلاح الناري أجاب بانه لن يرد بيان عن الأمر وأشار إلى إن معنى تذخير السلاح هو إتخاذ وضع الاستعداد فقط لاغير وحول كيفية التعامل مع المتظاهرين وما اذا كان قد صدرت تعليمات باطلاق المقفذوفات النارية عليهم قال الشاهد إن التعليمات كانت إطلاق الخرطوش فى الهواء ثم باتجاه سيقان المتظاهرين واضاف أنه لم يرد إيه معلومات عن استخدام الذخيرة الحية.
ثم قام المدعين بالحق المدنى بمناقشة الشاهد فى أقواله فرد على أسئلتهم مشيرا إلى أنه لا يمكن ان يحرر بنود أوامر من تلقاء نفسه وأضاف الشاهد انه لا يعلم شيئا من خلال غرفة العمليات عن حدوث إصابات أو وفيات بين المتظاهرين نتيجة استخدام الاسلحة النارية, وأضاف انه ليس لديه معلومات عن قنابل الغاز التي أطلقت على المتظاهرين منتهيه الصلاحية وتسبب الوفاة.
ثم بدأ دفاع العادلي ومساعدوه فى مناقشة الشاهد فاشار إلى ان الإخطارات التى يتلقها كإخطار تذخير السلاح وتمشيط القوات وردت اليه من مشرف الأمن المركزي ومن الجائز ورود الإخطارات من وزارة الداخلية بعيداً عن الأمن المركزي ,ورداُ على سؤال المحكمة حول ما اذا كان اللواء احمد رمزى على علم باخطار تعزيز القوات الوارد من وزارة الداخلية قال انه تلقى الإخطار تليفونيا وعرضه على أحمد رمزى واثبتة فى الدفاتر وأوضح انه لم يحضر الاجتماعات من احمد رمزى يوم23و27 يناير .
وحول تحديد أماكن الأمن المركزي قال الشاهد إن التصديق يتم بالتعاون بين مديرات الأمن المختلفة فى كافة المناطق وتصدر المدريات أوامر عمليات تحدد فيها كمية القوات المطلوبة وأماكنها وأشار إلى ان التعليمات وردت بانه لو حدث إقتحام لوزارة الداخلية يكون التعامل مع المتظاهرين بالخرطوش وأوضح أنه يكون هناك تنسيق كامل بين مشرفى مدريات الأمن ومشرفى الأمن المركزي لتحديد طريقة العمل وأوضح إلى ان المخازن الرئيسة للذخيرة يتحكم فيها اللواء أحمد رمزى وهناك مخازن أسلحة تحت إشرف كل قائد قطاع ويصدر الأمر بنقل الذخيرة من خلال غرفة العمليات لاثباته بالدفاتر.
وبين الشاهد فى حديثة انه لم تصدر عن غرفة العمليات ايه تكليفات بناء على تعليمات اللواء أحمد رمزى بنقل سلاح إلى او نصف ألي بواسطة سيارة إسعاف تابعه للأمن المركزي أو الداخلية وأشار الشاهد إلى انه لا يعرف ان كان هناك محادثات تمت بين أحمد رمزي وباقي المتهمين بخصوص التعامل مع المتظاهرين.
الشاهد الرابع
ثم إستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الرابع محمود جلال عبد الحميد الضابط بالأمن المركزى أنه كان فى شارع رمسيس يوم 28 يناير ولم يكن أمام وزارة الداخلية وأوضح أنه تعامل مع المتظاهرين بالدرع والعصا ثم إطلاق القنابل المسيلة للدموع وأشار ألى أن القنابل المسيلة للدموع كانت صالحه للإستخدام وأضاف أنه لا يعلم كيفية تعامل القوات مع المتظاهرين عند وزارة الداخلية، ثم ناقش المدعون بالحق المدنى الشاهد فى أقواله فأوضح أنه كان يتلقى التعليمات والأوامر من غرفة العمليات وكان يبلغهم بتطورات الأحداث فكانت تاتى التعليمات اليه بضبط النفس ولكن فى الساعة الخامسة انقطع الإتصال بينه وبين العمليات وذلك يوم28 يناير وأضاف أنه ليست لديه معلومات عما إذا كان هناك قناصة من عدمة.
ورفعت المحكمة الجلسة للمره الخامسة وأمرت بالتحفظ على الشاهد لحين استكمال مناقشته
| |
|
