مهلة تسليم الأسلحة غير المرخصة تنتهي اليوم والمؤبد لحاملى "الآلى"

مهلة تسليم الأسلحة غير المرخصة تنتهي اليوم والمؤبد لحاملى "الآلى"

أكد مساعد رئيس قطاع الأمن العام اللواء عبد الفتاح عثمان ان الاستجابة لتسليم الأسلحة التى سرقت من اقسام الشرطة اثناء الانفلات الامنى بعد ثورة 25 يناير وتبلغ أكثر من 16500 قطعة سلاح كان ضعيفا ولايتناسب مع الدعوة الكريمة التى اطلقها المجلس العسكرى لكل حائزى السلاح غير المرخص بتسليم اسلحتهم فى الفترة التى بدأت فى الثالث من الشهر الجارى وتنتهى مساء الخميس الموافق الثلاثين من يونيو.
واوضح فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان كرم العرض تمثل في التعهد بعدم ملاحقة مسّلم السلاح قضائيا بالرغم من تهمتهى حيازة سلاح بدون ترخيص وسرقة سلاح ملك لرجل امن وهما تهمتان كبيرتان، كما يظهر سخاء العرض فى تقديم مكافأة لمن يبلغ عن سلاح او لمن يقوم بتسليم السلاح طواعية .
واكد ان المهلة التى تنتهى اليوم ستفتح الباب لتطبيق الأحكام المشددة على المتهم بحيازة سلاح تمت سرقته او سلاح غير مرخص حيث تصل العقوبة للسلاح الالى للسجن المؤبد (25 عاما ) وللسلاح العادى الى 15 عشر عاما كما يعاقب كل من عرف بوجود سلاح مع شخص يمت له بصلة ولم يقم بالتبليغ عنه وهى احكام رادعة بسبب خطورة تواجد السلاح فى ايدى الخارجين عن القانون واستخدامه فى عمليات السطو او القتل، كما أنه يشجع البعض على الاعتداء على الاخرين، بالاضافة الى مخاطر سوء استخدام السلاح من شخص غير مدرب على استخدامه.
واضاف اللواء عبد الفتاح عثمان ان الحملات المكثفة لرجال الامن لاسترجاع قطع السلاح المسروقة اسفرت حتى الان عن استرجاع 2946 قطعة سلاح فقط وهو عدد محدود للغاية من السلاح الذى تم الاستيلاء عليه.
وقال ان هناك شروط للحصول على رخصة السلاح منها سبب قوى لاحتمال تعرض الشخص لخطر الاعتداء عليه كم تشترط حصوله على دورة تدريبية لاستخدام السلاح تتضمن كيفية استخدامه والتدريب على تنظيفه وتفكيكيه وتركيبه مرة اخرى مشيرا الى تعدد قضايا الاستخدام السيئ للسلاح فى اصابة احد افراد الاسرة اثناء تنظيفه او وجوده فى اماكن غير مخصصة لحفظه .
واكد ان اجراءات ترخيص السلاح لمن تنطبق عليه الشروط بسيطة وسهلة وتعطى الرخصة لاستخدام السلاح بغرض الدفاع او بغرض الصيد للهواة او الصيد كمهنة وهى تعطى للاعراب فى المناطق الصحراوية او رخصة لشراء سلاح واستخدامه فى زينة المنزل .
وقال اللواء عبد الفتاح عثمان ان هناك حاليا تنسيق بين المجلس العسكرى ووزارة الداخلية لاحتمال مد المدة لاعطاء فرصة للراغبين فى سرعة تسليم السلاح دون تعرضهم للعقوبات المحتملة .