لا للمحاكمات العسكرية للعمال معاً من أجل الأفراج الفوري عن العمال المعتقلين من شركة بتروجيت، وعودتهم جميعاً لأعمالهم

عمال شركة بتروجيت
اللذين عمل بعضهم في الشركة لمدة تجاوزت الـ 15 سنة عمل متواصل، كانت هدية إدارة
الشركة لعدد 1200 عامل منهم بعد الثورة هي الفصل والتشريد، وتقدم العمال لكل الجهات
بداية من إدارة الشركة إلي وزارة البترول و المجلس العسكري يطلبون العودة لعملهم،
ولكن كل هذه الجهات لا حياة لمن تنادي، ومن وقتها وهم وأبنائهم بلا أي دخل طوال هذه
الشهور.

وعندها لم يجد العمال أمامهم سوي ممارسة حقهم في الاعتصام
أمام وزارة البترول وذلك للمطالبة بحقهم في العمل، واستمر هذا الاعتصام لمدة
أسبوعين، وبدلاً من التفاوض مع العمال علي تنفيذ مطلبهم في العودة لعملهم، قامت
الشرطة العسكرية بإلقاء القبض منذ أربعة أيام علي خمسة منهم، وهم: خميس محمد
السيد- محمد أبراهيم أحمد- محمود أبو زيد محمود- محمد كمال عبد الله- أحمد
سعيد.



واليوم تم تجديد حبسهم 15 يوماً آخري، وكأن
السادة المسئولين لا يكفيهم تشريد العمال هم وعائلاتهم، ولا يكفيهم
اعتصامهم في الشارع لمدة 15 يوم متواصلة دون أن يسأل فيهم أي مسئول، بل يتم اعتقال
5 منهم لا لشئ سوي لمطالبتهم بحقوقهم من خلال اعتصام سلمي أمام الوزارة التابعين
لها؟؟!!

ويبدو أن الحكومة والمجلس العسكري يحاولون تطبيق القانون
المشبوه، والذي يجرم حق الإضراب، فهناك تحقيقات تجري مع الأطباء في الكثير من
المحافظات بتهمة الإضراب عن العمل، والآن يعتقل عمال بتروجيت.

ويتسائل الموقعون أدناه علي أي أساس قامت منظمة العمل
الدولية برفع أسم مصر من القائمة السوداء، في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة والمجلس
العسكري هذه الاعتداءات علي حقوق العمال المصريين وعلي رأسها حقهم في
الإضراب؟



ويرفض الموقعون أداناه محاكمة أي عامل بسبب ممارسته لحق من
حقوقه الأصيله وهو حقه في الاعتصام والإضراب، أو الاحتجاج بأي طريق للمطالبه
بحقوقه، وعلي رأسها حقه في عمله، كما يطالب الحكومة والمجلس العسكري بـ:

1- الإفراج الفوري عن العمال
الخمسة السابق ذكر اسمائهم من عمال شركة بتروجيت.

2- عودة 1200 عامل لعملهم السابق
بالشركة.

3- إلغاء كل التحقيقات مع
الأطباء.

4- وقف جميع المحاكمات العسكرية
للمدنيين.

الموقعين:

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- تيار التجديد الاشتراكي-
الحزب الشيوعي المصري- مركز هشام مبارك للقانون- المركز المصري
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية- لجنة
الحق في العمل.

عمر الناغي (صحفي بالتحرير)- شريف سعيد (طالب)- باسم صلاح
الدين (طبيب بيطري)- محمد محمد حسين (معاش)- ياسر شكري (محامي)- خاطر ضوا (فنان)-
محمد عبد الحليم أبراهيم( مؤسسة الحق في التنمية)- محمد الشافعي- عبد السلام
جعفر(مهندس)- باسم سامي أحمد (مركز المصطبة للموسيقي الشعبية)- أحمد نادر- أحمد
محمد سيد- باسم علي عثمان- عادل عبد العزيز الغرباوي (دار الثقافة الجديدة)- أمال
أحمد علي.