أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
اليوم, عملية القرصنة التي تعرض لها موقع جريدة أخبار اليوم الإلكتروني يوم أمس
السبت على يد مجموعة من السلفيين بسبب قيام الموقع بنشر كاريكاتير ينتقد الجماعات
السلفية علي صفحات الجريدة نفسها,كما تقدم مجموعة محتسبين من شباب احد الأحزاب
الجديدة التي مازالت تحت التأسيس ببلاغ للنائب العام تتهم الكاتب احمد رجب,وفنان
الكاريكاتير مصطفي حسين بإزدراء الدين الإسلامي وتحريض الرأي العام ضد السلفيين
والسخرية منهم.
وكانت
جريدة “أخبار اليوم” قد نشرت في صدر صفحتها الأولي من عدد يوم أمس السبت كاريكاتير
من فكرة الكاتب أحمد رجب ورسوم الفنان مصطفي حسين, يحتوي علي حوار ساخر- كما هي
طبيعة فن الكاريكاتير- لأحد الأشخاص يبدي رغبته في أن يصبح سلفي ويرتدي جلباب ويترك
لحيته لتحقيق مكاسب شخصية,وهو ما يعد نقد للأشخاص التي تتخفي في عباءة دينية لتحقيق
مميزات سياسية واجتماعية,وهذا ما أعتبره بعض السلفيين اساءه للدين الإسلامي وسخرية
منهم برغم أن الكاريكاتير لم يوجه أي نقد مباشر للجماعات السلفية أو الدين الإسلامي
وإنما كان نقده المباشر للذين ينضمون لتلك الجماعات بهدف تحقيق مكاسب شخصية.
وعلي
خلفية ذلك تقدم يوم أمس مجموعة من شباب السلفيين ببلاغ للنائب العام يطالبونه فيه
بالتحقيق مع رجب وحسين بتهم الإساءة للدين الإسلامي وإزدراء الأديان والسخرية من
السلفيين وتحريض الرأي العام ضدهم والإعتداء علي الحياة الشخصية لفئة من نساء
المسلمين ممن يرتدين النقاب,وفضلا عن ذلك فقام بعض القراصنة السلفيين باختراق موقع
جريدة اخبار اليوم واستبدلوا صفحتها الرئيسية بصفحة كتب فيها أسباب الإختراق التي
ارجعها القراصنة الي الكاريكاتير نفسه.
وقالت
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” إنه أمر مرفوض تماما أن يفرض أي اشخاص أو
مجموعات رقابة علي الإبداع وحرية التعبير بمزاعم واهية تشبه التي استخدمها نظام
مبارك لقمع حرية التعبير وأقصاء المختلفين معه في الرأي فالثورة المصرية قد قامت في
الأساس لتكفل الحريات العامة ومن بينها حق حرية التعبير للجميع وهو ما استفادت منه
الجماعات السلفية التي عانت كثيرا من سياسة تكميم الأفواه في عصر مبارك , وبدلا من
أن تدافع عن الحرية التي تم حرمان المصريين منها لسنوات طويلة أصبحت تقوم هي بدور
الرقيب الآن وترغب في محاكمة حرية التعبير والتضييق علي هذا الحق وهو ما يجعلنا
قلقون من الصعود السياسي للإسلاميين المتشددين في مصر بعد الثورة”
وأضافت
الشبكة العربية ” علي السلطات المصرية أن تتخذ إجراءات صارمة ضد قراصنة المواقع
الإلكترونية حيث إنه ليس من المقبول أن يترك الباب مفتوحا أمام كل من لا يعجبه اراء
الآخرين أن يقوم هو بمعاقبتهم عن طريق إختراق مواقعهم الإلكترونية خارج إطار
القانون الذي يجب ان يحترمه الجميع ويعاقب علي الخروج عنه”
وطالبت الشبكة العربية السلطات المصرية بعدم
ترك الباب مفتوحا أمام قضايا الحسبة السياسية التي عانينا منها طويلا أثناء حكم
مبارك للبلاد وأن تعدل القوانين والتشريعات المصرية بما لا يجعل من السهل أن يأخذ
أي شخص المبدعين ونشطاء الرأي الي المحكمة علي خلفية آراءهم
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
