شرة آيفكس - الجزء ٢٠ العدد ٢٢ / ١ يونيو- حزيران ٢٠١١

حرية التعبير في بؤرة الضوء
1. نيجيريا: قانون حرية المعلومات نصر
للديمقراطية


أخبار إقليمية
2. دولي: شبكة آيفكس أصبحت قوتها الآن 95
عضوا
3. آذربيجان: إطلاق سراح اينولا فاتولاييف أخيرا

4. اليمن: مقتل
متظاهرين وإصابة المئات واعتقال آخرين، الإعلام تحت النيران وسط الصدام
5.
باكستان: العثور على صحافي مقتول بعد كتابته عن علاقة بين مسئولين باكستانيين
وميليشيات.
6. ساحل العاج: استمرار الهجمات على الصحافيين الموالين لغباغبو..
وعودة الصحافة المعارضة للظهور



--------------------------------------------------------
حرية
التعبير في بؤرة الضوء

1. نيجيريا: قانون حرية المعلومات نصر
للديمقراطية



أقر الرئيس النجيري غودلاك جوناثان قانون حرية
المعلومات، مانحا النيجيريين الحق والموارد اللازمة لكشف الحقائق ومكافحة الفساد
وإخضاع المسئولين للمساءلة. وناضلت جماعات المجتمع المدني النيجيرية، بما في ذلك
عضو آيفكس جدول أعمال حقوق وسائل الإعلام، لسنوات من أجل ترسيخ الشفافية
والمساءلة.

ووقع الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان المشروع ليصبح قانونا قبل
يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية للبدء في أول فترة رئاسية انتخب فيها يوم 29
مايو/ آيار.

وقد دعت "جدول أعمال حقوق الإعلام لتمرير هذا القانون لمدة 12
عاما، ،وقال أوجو إدتاين المدير التنفيذي للمركز إن: "التوقيع على مشروع قانون حرية
المعلومات وجعله قانونا نافذا هو التأكيد الأوضح على الإطلاق لقوة المجتمع المدني
وعمله المشترك من أجل التأثير على السياسة العامة وبدء الإصلاح" ، وأضاف: "نحن
ملتزمون بمواصلة جهودنا المتضافرة لضمان أن يحقق القانون الجديد هدفه النهائي
المتمثل في جعل عمل الحكومة للشعب."

وبموجب القانون الجديد، وستقوم مؤسسات
إنفاق المال العام بالكشف عن الحقائق حول عملياتها ونفقاتها وسيكون للمواطنين الحق
في الحصول على المعلومات عن أنشطتها. وستتم حماية المبلغين الذين يبلغون عن
المخالفات من قبل أصحاب العمل أو منظماتهم من الانتقام. ويشمل القانون أيضا أحكاما
تهدف إلى تلبية الاحتياجات من المعلومات من مقدمي الطلبات الأميين والمعوقين.
وعلاوة على ذلك، يمنح القانون الهيئات الحكومية أسبوعا لإعداد المعلومات المطلوبة
ويجعل تدمير السجلات جريمة جنائية.

وقال ماكسويل القادري، قانوني، في مبادرة
العدل بالمجتمع المفتوح إن: "القانون الجديد سيغير بعمق كيفية عمل الحكومة في
نيجيريا، والآن يمكننا استخدام أوكسجين المعلومات والمعارف من أجل بث الحياة في
الحكم، ولن يكون العمل كالمعتاد".

وكان أول عرض لمشروع القانون في عام 1999.
وفي 2007 ، تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الجمعية الوطنية، لكن الرئيس
السابق اولوسيجون اوباسانجو رفض الموافقة عليه قبل انتهاء فترة رئاسته، حسب المادة
19.

وفي وقت سابق من العام، عندما اعتمد مشروع القانون، علقت المادة 19 :
"بعد أكثر من عقد من الدعوة والنضال، يمكن الآن لمنظمات المجتمع المدني النيجيري أن
تجني شعورا بالراحة والإنجاز لهذا المعلم الهام". ونيجيريا هي ثاني دولة في غرب
أفريقيا، بعد ليبيريا، تصدر قانونا للحق في المعلومات.

مزيد من المعلومات
على موقع آيفكس:
- على النواب تقوية